لوحت الحركة الإسلامية في الأردن بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، شارطة تغيير قانون الانتخاب المعمول به، مستلهمة ما قامت به الحركة إبان انتخابات 1997.
وبين "سالم الفلاحات" المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن أحزاب المعارضة - الإسلامية والقومية واليسارية - تسعى لتغيير قانون الانتخاب القائم على مبدأ الصوت الواحد، موضحا أن المعارضة لم تقرر المشاركة من عدمها في هذه الانتخابات.
ودعا "الفلاحات" الحكومة الأردنية إلى إقرار قانون انتخابات عصري، ولو بشكل متدرج.
وعلى الصعيد ذاته أكد "رحيل الغرايبة" النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن - أن حزبه لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات النيابية المزمع عقدها في يونيو المقبل، حيث علق قرار الحزب على التعديلات الحكومية المتعلقة بقانون الانتخاب.
واعتبر "الغرايبة" أن إيجاد مجلس نواب فاعل يستلزم البدء بإصلاح قانون الانتخاب، لإيجاد تنافس بين البرامج الحزبية، بحيث تشكل الحكومة الكتلة النيابية الأكبر، وهو ما يضمن تداول السلطة.
ويعتمد قانون الانتخاب الأردني الحالي على مبدأ الصوت الواحد، بحيث يختار الناخب الأردني مرشحًا واحدًا فقط في الدائرة الانتخابية الواحدة، ولا يعتمد على قوائم نسبية لكامل البلاد.