نالت حكومة الوحدة الفلسطينية ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية 83 صوتا مقابل ثلاثة أصوات فيما لم يمتنع أي من النواب الحضور عن التصويت .
وقد قام رئيس الوزراء الفلسطيني "إسماعيل هنية" بشرح مفصل أمام المجلس لبرنامج الحكومة أوضح فيه سياسات هذه الحكومة، قبل فتح المناقشة وإجراء تصويت على الثقة الذي دعم وجهة نظر "هنية" فيما ذهب إليه من ترشيحات .
وأشار هنية إلى عمل حكومة الوحدة على التعامل الكامل مع جميع دول الجوار وغيرها من أجل تحقيق السيادة الكاملة للحكومة الفلسطينية وإعادة جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الحوزة الفلسطينية .
ورغم اعتقال السلطات "الإسرائيلية" لرئيس المجلس التشريعي الدكتور "عزيز الدويك"، إضافة لأربعين عضوا من أعضاء المجلسفي عملية اختطاف خارجة عن كل القوانين والأعراف الدولية والمحلية التي تمنح نواب المجالس التشريعية حصانة خاصة، فإنه "قانونا" يعد التصويت الذي أجري اليوم بالمجلس صحيحا ومقبولا .
وعلى صعيد التطورات الدولية فقد صرحت النرويج باعترافها بحكومة الوحدة الوطنية كما أعلنت من جانبها رفع الحصار الاقتصادي .
كما دعت مصر دول العالم إلى الاعتراف الرسمي بحكومة الوحدة ورفع كافة أشكال الحصار التي تم فرضها على الحكومة السابقة .