حثت منظمة العفو الدولية نواب مجلس الشعب المصري اليوم على رفض التعديلات المقترحة بالشأن الدستوري للبلاد، وخصت المنظمة الحقوقية فقرة تم إفرادها بالتعديلات تحت مسمى "مناهضة الإرهاب" واصفة إياها بأنها "أكبر تآكل لحقوق الإنسان منذ 26 عاما".
وتهدف الفقرة المناهضة للإرهاب المشار إليها إلى تغيير قوانين الطواريء المعمول بها منذ 26 عاما بقوانين أخرى أشد حزما تكفل القضاء على "الإرهاب" وتجفيف منابعه، بحيث يكفل الدستور فرض إجراءات "خاصة"، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب .
وتنهي التعديلات دور القضاة في الإشراف الكلي على الانتخابات وتمنح الشرطة سلطات أوسع في مجال اعتقال الأشخاص كما تبيح التنصت على الاتصالات الهاتفية.
وقالت "حسيبة حاج صحراوي" نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن "التعديلات الدستورية المقترحة –في مصر- سترسخ ببساطة نظام الانتهاكات القائم منذ فترة طويلة بموجب قوانين الطواريء وتعطي إساءة استخدام تلك السلطات شرعية كاذبة" .
وأكد عدد من خبراء القانون الدستوري في مصر أن الدستور المصري لا يصلح تعديل بعض مواده دون الأخري، واقترحوا إلغائه كاملا، مشيرين إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة من شأنها أن تزيد الدستور الحالي سوءا.
ووصفوا الدستور المصري الحالي بأنه أسوأ دساتير العالم، موضحين أنه يتضمن ١١٤ مادة غير دستورية.
