قاطع نحو مائة من أعضاء مجلس الشعب المصري مناقشات بدأها المجلس اليوم الأحد حول التعديلات التي اقترح الرئيس حسني مبارك إدخالها على 34 مادة في الدستور في ديسمبر الماضي.
وينتمي النواب المقاطعون لجماعة الإخوان المسلمين التي يمثلها 88 نائبا وكتلة المستقلين وعدد أعضائها 15 عضوا ولعدد من أحزاب المعارضة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان محمد سعد الكتاتني في افتتاح المناقشات: "قررنا مقاطعة هذه الجلسات لنبرئ ذمتنا ونغسل أيدينا من هذه التعديلات، وليتحمل الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) مسؤوليتها أمام الشعب."
وبدأت الجلسة بدخول النواب المعارضين القاعة مرتدين أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري". كما رفعوا لافتات ورقية رسم عليها الشريط الأسود الذي يرمز للحداد وكتبت عليها عبارة "دستور جمهورية مصر العربية مارس 2007 البقاء لله في الحريات الشخصية وفي الانتخابات الحرة".
وغادر النواب المقاطعون القاعة ثم وقفوا أمام مبنى المجلس احتجاجا على التعديلات .
من جهتهم، احتج نواب الحزب الوطني مرتين في بداية الجلسة، إحداهما حين قال النائب المستقل علاء عبد المنعم مخاطبا نواب الحزب الوطني "سيكون الحساب يوم القيامة عسيرا." وفي المرة الثانية احتجوا على قول النائب محمد عبد العليم داود من حزب الوفد "لا يمكن أن نشارك في دستور يقتحم البيوت."
ويقول المعارضون إن التعديلات ستضعف دور القضاة في الإشراف على الانتخابات، وستتيح في مادة منها تمهد لسن قانون لمكافحة الإرهاب سلطات كاسحة للشرطة في مجال اعتقال الأشخاص، كما تتيح للسلطات التنصت على الاتصالات الهاتفية، بالإضافة إلى أنها ستحظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية ما يعني أنها ستقضي على أمل جماعة الإخوان في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص دورها في الحياة السياسية للبلاد.