انتقدت كتلة "التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار رئيس السلطة محمود عباس أمس بتعين محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي, وقالت إنها ستقدم مذكرة قانونية من أجل إيقاف القرار، معتبرة أنه جاء في الوقت غير المناسب.
وقال الدكتور صلاح البردويل، المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية: "على الرغم من احترامنا لقرار الرئيس، فإننا لا نرحب باختيار محمد دحلان بالذات، وهو شخصية ما تزال آثارها في الساحة الفلسطينية والاقتتال الفلسطيني، واعتقد أنها شخصية غير مرغوب بها".
وأكد أنه "ليس من حق النائب دحلان أن يمارس وظيفتين، إحداهما في التشريعي والأخرى أمنية"، وأضاف: "إما أن يستقيل من المجلس التشريعي، وإما ألا يمارس عملا آخر"، مبيناً أن وظيفة النائب هي حضور جلسات المجلس التشريعي وممارسة عمله بعيداً عن أي وظائف أخرى".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد قرر أمس إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي، وتعيين محمد دحلان، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، مستشاراً خاصاً للأمن القومي.
وأشار إسماعيل رضوان، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أن مجلس الأمن القومي سيضم كلا من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزير الداخلية هاني القواسمي ووزير الإعلام مصطفى البرغوثي، موضحاً أنه ستتم إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بعيداً عن أي انتماءات حزبية وتنظيمية.
