خلص قادة الحكم في السودان اليوم إلى قرار مفاده الإغلاق النهائي للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بتسليم مطلوبين هما: "أحمد هارون" وزير الدولة للشؤون الإنسانية، ومحمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب" القيادي في قوات الدفاع الشعبي لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وكانت الحكومة السودانية قد انقسمت إزاء القضية إلى فريقين وقف الرئيس "عمر البشير" على قمة أحدهما، وعلى الآخر نائبه "علي عثمان طه"؛ حيث تبنى البشير رفض التعاون مع المحكمة التي اعتبرها "فخاً" لجر حكومته ومحاصرتها، بينما رأى التيار الآخر أن وقف التعامل سيفضي إلى عقوبات دولية، ورجح محاورتها بصورة قانونية.
وقرر الاجتماع الذي ترأسه البشير وشارك فيه نائبه "طه" والعديد من المسئولين السودانيين رفيعي المستوى، عدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ليست ذات اختصاص على السودان، خصوصاً أن السودان لم يوقع ميثاق تأسيسها. وأن السودان "غير ملزم بتقاريرها وقراراتها، ولا شأن له بما تصدره".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قضت أول أمس طرد الليبي الدكتور "هادي شالوف" محامي الدفاع عن المتهمين في قضية دارفور الذي عينته العام الماضي، بسبب تقدمه بطلبات وصفتها المحكمة بأنها "غير مبررة وعاطفية"، إضافة إلى وصفه ملف الادعاء بأنه "عبثي ومستهتر".
