ناقش اليوم خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بالجامعة العربية خلال اجتماع مشترك مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى ضوء التعقيبات الواردة من بعض الدول العربية كالكويت وقطر ولبنان والجزائر وتونس.
ويسعى المجتمعون على مدار ثلاثة أيام إلى وضع مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى صورته النهائية حتى يتم رفعه للمجلس الوزاري للعدل والداخلية لإقراره والتصديق عليه.
وأكد على أهمية استكمال المناقشات لرفع النتائج لمجلسى وزراء العدل والداخلية.
وشدد "عبد الله الكيلاني" نائب رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية وممثل الجامعة فى الاجتماع فى بداية أعمال الاجتماع على كون المشروع يعبر عن خطورة المشاكل الناشئة عن الفساد والتى تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتقوض القيم الديمقراطية والأخلاقية وتعرض التطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للخطر.
وأوضح الكيلاني أن المشروع يعبر عن حالة القلق العميق للدول العربية للصلات المباشرة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسيل الأموال.
ويشتمل المشروع على سياسات التصدى للفساد، والتي تتضمن تدابير عامة لمنع الفساد وكذلك تدابير خاصة فى مجالات الإدارة وإنفاذ القانون.
ويأتي مشروع مافحة الفساد تعبيرا عن اقتناع الدول العربية بضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابره للحدود الوطنية.
وكان ممثلو وزارات العدل والداخلية العرب قد ناقشوا الأسبوع الماضي مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة الفساد لتسترشد به الدول العربية في قوانينها الوطنية لمكافحة الفساد.
يشار إلى ارتفاع معدلات الجريمة والفساد داخل الدول العربية بشكل متزايد السنوات الأخيرة، لوجود فساد داخلي في غالب بلاد العرب من جهة، ولاستهداف منظمات دولية ثروات الوطن العربي من خلال عمليات احتيال واسعة ومعقدة .
