صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الذي عقدوه في لوكسمبورج، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، على مجموعة من العقوبات الجديدة ضد إيران بسبب عدم تخليها عن برنامجها النووي.
وتمثلت العقوبات الجديدة في حظر سفر على المسئولين الإيرانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم بالبنوك الأوروبية إضافة إلى حظر صادرات السلاح إلى إيران، كما يشمل قرار العقوبات فرض إجراءات صارمة على أفراد ومنظمات متورطة في مساعدة طهران في عملية تخصيب اليورانيوم .
وكانت عقوبات مماثلة قد فرضتها الأمم المتحدة خلال شهري ديسمبر ومارس الماضيين.
ويفترض أن يلقى "خافيير سولانا" منسق الشئون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني في تركيا الأربعاء المقبل، للتباحث حول إمكانية استئناف المحادثات الرسمية حول البرنامج النووي الإيراني.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ إقرار الأمم المتحدة للعقوبات المتعلقة بإيران، إضافة إلى اجتماع منتظر بين مسؤولين أوروبيين الاثنين القادم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للتباحث حول خلافات موسكو وأوروبا حول ملف إيران النووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة الدكتور محمد البرادعي قد أعلنت أن إيران نصبت قرابة 1312 جهازا للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في مفاعل ناتانز.
من جهته أعرب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد خلال مقابلة تلفزيونية عن رغبة إيران في البقاء ضمن معاهدة عدم الانتشار النووي، مشيرا أن طهران ستقاوم أي عقوبات دولية، وموضحا أن أنشطة إيران النووية تندرج حتى الآن ضمن الإطار القانوني .