تبدأ اليوم الانتخابات التركية لاختيار الرئيس القادم للبلاد في ظل تهديدات من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بمقاطعتها، بما فيها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي أعلن مقاطعته للانتخابات بذريعة عدم استشارته في ترشيح "عبدالله جول" وزير الخارجية الحالي لمنصب الرئاسة .
كما رفض رئيس حزب الشباب التركي المعارض "جيم أوزان" الممثل الوحيد لحزبه في البرلمان أمس مقابلة عبد الله جول، بمنطق أن هذه المقابلة لا جدوى من ورائها، حيث أوضح أنه لن يكون بوسع حزبه إعطاء رد إيجابي لجول حول مساندته في الانتخابات .
من جهة ثانية أعلن "يشار نوري أوزتوك" رئيس حزب نهضة الشعب التركي والممثل الوحيد للحزب في البرلمان التركي عن عدم حضوره لجلسة التصويت الأولى في البرلمان، موضحا اعتراضه على الطريقة التي أدار بها رئيس الوزراء "رجب طيب أردوجان" عملية اختيار المرشح .
وبين أن أردوجان انتهك الدستور المعمول به في البلاد حيث منح نفسه الصلاحية المطلقة في اختيار مرشح الرئاسة، وكان ينبغي عليه اختيار مرشح من خارج نواب حزبه في البرلمان .
وإضافة إلى النائبين السابقين فقد أعلن ثلاثة من النواب المستقلين من بين تسعة في البرلمان التركي عن مقاطعة جلسة التصويت الأولى .
ويستند جول على أحزاب الأقلية في مواجهة تهديدات حزب المعارضة الرئيس، بالطعن في دستورية الانتخابات والمطالبة بإلغائها في حالة عدم حضور أغلبية الثلثين الجلسة الأولى للتصويت .
ويسيطر حزب العدالة والتنمية على 353 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان التركي البالغة 550 ، ما يعني ضمان الحزب انتخاب مرشحه في المراحل اللاحقة من التصويت .
وكان " دنيز بيكال" رئيس حزب الشعب الجمهورى قد أعلن أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية في حال عدم اكتمال النصاب الدستوري للجلسة الأولى للمطالبة بإعادة الانتخابات.
وفي الوقت نفسه أكد رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان أن المحكمة الدستورية لن تقضي بإعادة الانتخابات؛ لوجود مواد دستورية أخرى تجب هذه المادة، إضافة إلى أنه لم يتم انتخاب رئيس من رؤساء تركيا العشرة السابقين تحت هذا الشرط .
وحال إلغاء المحكمة الدستورية التصويت فسيتم الدعوة إلى انتخابات في غضون 45 إلى تسعين يوما، مع اعتبار أن الموعد الرسمي لهذه الانتخابات هو الرابع من نوفمبر القادم.
وتمثل الجذور الإسلامية لحزب العدالة والتنمية ومرشحه "عبد الله جول" السبب الرئيس وراء تخوف الأحزاب التركية من تولي مرشح هذا الحزب منصب الرئاسة التركية الذي كان حكرا حتى الآن على شخصيات علمانية.
ولا يواجه جول سوى منافس واحد هو المنشق عن حزبه "يارسونميز يارباي" الذي لا يملك بحسابات المنطق والواقع أية فرصة للفوز.
ويظل الجيش التركي وصي العلمانية في البلاد التركية حيث جدد تمسكه بأن يكون رئيس البلاد علمانيا، وقال نائب قائد القوات المسلحة التركية "أرجون سايجون" إنه "يتعين على الرئيس المقبل أن يكون مرتبطا بالمبادئ الرئيسة للجمهورية التركية التي عرفها الدستور، العلمانية والدولة الاجتماعية والديمقراطية، ويتعين أن يجسد ذلك في أفعاله".
ويعد منصب الرئاسة التركية شرفيا إلى حد بعيد حيث ينتخب الرئيس التركي لمدة سبع سنوات وتنحصر صلاحياته في إصدار القوانين والقيام بتعيينات في مناصب أساسية بالإدارة الحكومية.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي أحمد نجدت سيزار يوم 16 مايو القادم ويتولى بعدها الرئيس التركي الجديد المنتخب.