ذكرت مصادر إخبارية أن جهات سيادية مصرية بذلت جهودا مضنية خلال اليومين الماضيين لاحتواء أزمة بدو سيناء المعتصمين على الحدود المصرية الفلسطينية التي استمرت لليوم الثالث على التوالي.
وأجرى نواب سيناء بالبرلمان المصري لقاءات بالمعتصمين الذين يمثلون عددا من العائلات الكبيرة في شبه جزيرة سيناء ويصل عددهم إلى نحو ألفي شخص.
وذكرت المصادر أن وفدًا أمنيًا سياديًا التقى أمس قيادات البدو المعتصمين وشيوخ القبائل الذين حاولوا تجاوز الحدود والعبور إلى الكيان الصهيوني لطلب اللجوء السياسي احتجاجًا على مقتل اثنين من رجال إحدى القبائل في ما وصفته الداخلية المصرية في بيان لها بأنه "مطاردة أمنية".
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على أن يتراجع المعتصمون عن السلك الشائك مسافة 150 مترًا وفك الحصار المضروب على نقاط الشرطة، مقابل وعدهم بإبعاد وزارة الداخلية عن ملف بدو سيناء والإفراج عن المعتقلين وإسقاط الأحكام القضائية التي صدرت غيابيا على بعض أبناء سيناء.
وفي محاولة لتدارك مخاطر استمرار حالة الغضب المشتعلة في صفوف البدو عرضت السلطات المصرية إطلاق 7 معتقلين، وإعادة النظر في الأحكام التي صدرت ضدهم غيابيا. ووعدت السلطات بمحاكمة الضابط المسؤول عن إطلاق النار على شخصين كانا يستقلان سيارة ما أدى إلى مصرعهما الأسبوع الماضي، وهو الحادث الذي تسبب في تفجر الأحداث، واحتشاد مئات البدو على الحدود، لإعلان رفضهم لممارسات الشرطة المصرية التي يقول عنها “بدو سيناء” إنها “قاسية وتنتهك آدميتهم".
