أكدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر اليوم عدم تراجعها عن خوض الانتخابات النيابية، خاصة بعد إلقاء الحكومة المصرية القبض على برلمانيين منتميان إلى الجماعة، حيث تم إحالتهما للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وتقبضت الشرطة المصرية على عضوي مجلس الشعب "رجب أبو زيد" و"صبري عامر" أمس ضمن حملة شملت مجموعة من 14 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية بشمالي القاهرة.
وتزعم الشرطة المصرية أن البرلمانيين قد تم القبض عليهما متلبسين بالتضامن والتخطيط مع آخرين منتمين للجماعة من أجل عمل حملة انتخابية تخص مرشحيهم لمجلس الشورى .
وتحتجز الشرطة المصرية العشرات من ناشطي الجماعة وذلك قبيل دخول البلاد مرحلة الاستعداد لانتخابات مجلس الشورى خلال شهر يونيو القادم، حيث أعلنت الجماعة ترشح 20 من أعضائها لانتخابات التجديد النصفي للمجلس، والمتمثلة في 88 مقعدا المكون من 264 مقعدا، يهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على معظمها .
وأكد رئيس الكتلة الإخوانية في مجلس الشعب "محمد سعد الكتاتني" أنه "إذا كانت عملية القبض على النائبين (الغرض منها) الضغط على الإخوان حتى لا يشاركوا في انتخابات الشورى فإننا لن نتراجع عن الانتخابات" .
وأوضح الكتاتني تعرض نواب كتلة الإخوان لمضايقات أمنية منذ عدة أشهر حيث يجري اعتقال مساعدي النواب ومديري مكاتبهم، ولم نكن نتوقع "أن هذه رسالة لاعتقال النواب أنفسهم فيما بعد" .
ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات العامة كمستقلين بسبب رفض الحكومة السماح لهم بتشكيل حزب سياسي، حيث حصلوا على 88 مقعدا في مجلس النواب من أصل 454، خلال انتخابات عام 2005 وبرزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن.
ويرى المراقبون أن الحكومة المصرية تسعى لوقف الجماعة قبل حصولها على تمثيل نيابي يحيلها ندا لحزب الحكومة، حيث عبر الرئيس المصري محمد حسني مبارك في يناير الماضي عن خطورة الإخوان على أمن مصر، وأن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم .