كشفت وزارة النفط العراقية اليوم عن إرسال حكومة المالكي مشروع قانون النفط الجديد للبرلمان العراقي، كخطوة رئيسة ضمن خطوات إرشادية أخرى حددتها واشنطن لبغداد.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مشروع القانون في فبراير الماضي وأشادت به زاعمة أنه من ركائز وحدة العراق، لكن خلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم الكردي الغني بالنفط والمتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد أجلت إرسال القانون للبرلمان.
وأكد حيدر العبادي عضو البرلمان العراقي ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار عدم تلقي البرلمان لمشروع القانون، وتوقع اجتماع مجلس الورزاء غدا الخميس لإرسال المشروع للبرلمان.
ويتزامن إعلان وزير النفط العراقي "حسين الشهرستاني" هذا مع المؤتمر المزمع عقده في مصر والذي سيبحث في كيفية تحقيق الاستقرار في العراق وتنفيذ إصلاحات لإعادة الإعمار، حيث يحدد مشروع القانون كيفية توزيع النفط العراقي على الجماعات الطائفية والعرقية في البلاد.
وأعرب الشهرستاني للصحفيين في السعودية عن أمله إقرار القانون بنهاية شهر مايو الجاري، وأوضح أن الكتل السياسية اتفقت على ذلك .
وكان المسؤولون الأكراد قد وصفوا ملاحق القانون بأنها غير دستورية كونها تنزع سيطرة الحكومات الإقليمية على حقول النفط وتعطيها لشركة نفط حكومية جديدة.
ويضغط الرئيس الأمريكي جورج بوش على الزعماء العراقيين للموافقة على اتفاقات بشأن تقسيم السلطة للمساعدة في تخفيف حدة العنف في البلاد.
وتزعم واشنطن أن توزيع ثروة العراق النفطية بصورة عادلة عاملا رئيسا في تخفيف العنف واستتباب الأمن .
يذكر أن أغلب احتياطيات النفط العراقية تقع في مناطق يسيطر عليها الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب.
