نفذت اليوم أحزاب المعارضة الأردنية البالغ عددها 28 حزبا اعتصاما سبق وأكد حدوثه أمين عام حزب العهد في الأردن "خلدون الناصر" رغم عدم سماح الداخلية الأردنية بإنفاذه.
وقال الناصر إنه كلف من قبل ممثلي هذه الأحزاب بإجراء المخاطبات اللازمة مع وزير الداخلية كإجراء قانوني متبع لتنظيم المسيرات والاعتصامات في الأردن، إلا أن الوزير رفض السماح بها.
وأضاف الناصر إن هذا الاعتصام للتعبير عن رفض أحزاب المعارضة لقانون الأحزاب الجديد والذي وصفه بأنه يحولها إلى دور حضانة تابعة للحكومة وهو ما ترفضه هذه الأحزاب.
وكانت أحزاب المعارضة قد طعنت في دستورية قانون الأحزاب لعام 2007 الذي أقره مجلس النواب مؤخرا أمام محكمة العدل العليا باعتباره "مخالفا للدستور"، ويشكل "قيدا على العمل السياسي والحزبي، ويضيق على الحياة الحزبية ويعيق الإصلاح السياسي في الأردن" .
ويقرر قانون الأحزاب الجديد رفع عدد مؤسسي أي حزب إلى 500 عضو بدلا من 50 شريطة أن يكونوا من خمسة محافظات مختلفة على الأقل، وربط الأحزاب بوزارة الداخلية بدلا من وزارة التنمية السياسية؛ حيث يسمح القانون الجديد لوزير الداخلية بالتدخل حتى في النظام الداخلي للأحزاب، والتي منها فرض عقد المؤتمرات الحزبية العامة مرة واحدة كل سنتين .
وكان مجلس النواب الأردني قد أقر منتصف مارس الماضي قانون الأحزاب السياسية وسط احتجاجات نواب المعارضة وخاصة الإسلامية حيث منح القانون الأحزاب القائمة مهلة عام واحد لتصويب أوضاعها وبما يتفق مع أحكامه.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قد حض مجلس النواب في نوفمبر الماضي على إقرار قوانين عدة بينها قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية في المملكة كجزء من عملية الإصلاح.