أقصت السلطات الإيرانية المختصة أكثر من 50 ألف أفغاني كانوا يقيمون على أراضيها دون حصولهم على الوثائق اللازمة لإقامتهم.
وأعلن "مصطفي بور محمدي" وزير الداخلية الإيراني في تصريحات له اليوم خلال زيارته لمدينة دوجارون الواقعة على الحدود مع أفغانستان عن وجود خطة أمنية بدأت وزارته في إنفاذها منذ 21 من شهر أبريل الماضي.
وأضاف الوزير أن الخطة نجحت في جمع وإقصاء الأفغان الذين لا يملكون وثائق إقامة، والذين لم يحصلوا على دعم من المنظمات الإنسانية .
وأشار "أحمد حسيني" مدير دائرة الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية إلى ارتفاع أعداد المواطنيين الأفغان في إيران إلى أكثر من خمسة ملايين شخص بينهم 925 ألف أفغاني يعيشون في إيران بشكل رسمي.
وكلن وزير الداخلية الإيراني قد أعلن أن إيران ستطرد مليونا من المهاجرين الأفغان خلال السنة الإيرانية الحالية التي بدأت في مارس الماضي حيث أعرب عن وجود نشاط ملحوظ لهم في القطاعين العام والخاص اللذين أبديا تعاونهما مع الحكومة في إطار خطة تنص على طردهم.
وتنص الخطة التي أعلنت في أكتوبر 2006 على فرض غرامات مالية كبيرة على أصحاب العمل الذين يؤونهم، لتشجيع تشغيل الإيرانيين.
ويتزايد عدد الأفغان المقيمين بإيران بسبب حالة عدم الاستقرار التي تهز هذا البلد منذ الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الغربية ضد نظام طالبان عام 2001.
ودعت الحكومة الأفغانية جارتها إيران تعليق إعادة التوطين لأن البلاد تنقصها الموارد اللازمة لإعادة تسكين هؤلاء المهجرين.