تشهد الساحة التركية استعدادت تجري على قدم وساق لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل، بينما أعلنت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي عن انتخابات تشريعية مبكرة في 22 من شهر يوليو المقبل في محاولة لوضع حد للأزمة السياسية التي تموج بها البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية قد أيدت ما ذهبت إليه أحزاب المعارضة فيما يخص حصول مرشح الرئاسة على نسبة الثلثين، حيث ألغت الجولة الأولى من الانتخابات، فيما انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودوجان القرار ووصفه بالرصاصة التي أصابت الديموقراطية، وأوضح أن القرار سيعيق عملية انتخاب رئيس للبلاد من خلال البرلمان، ودعا إلى إصلاحات دستورية .
وأدى قرار المحكمة الدستورية إلى تقدم حزب العدالة والتنمية، صاحب الأغلبية في البرلمان التركي والشعبية المتزايدة لدى الشارع التركي، بطلب لتنظيم انتخابات نيابية مبكرة للخروج من حالة التوتر مع الجيش التركي الذي يعد حامي العلمانية في تركيا، والذي هدد بالتدخل المباشر للدفاع عن علمانية الدولة.
وكان مرشح حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، عبد الله جول، وزير الخارجية الحالي، قد ترشح من قبل حزبه لمنصب رئيس البلاد، حيث أجريت الجولة الأولى من الانتخابات داخل البرلمان التركي، والتي قاطعتها المعارضة، ما أسفر عن إخفاق جول في الحصول على النسبة الدستورية المقررة، وإلغاء المحكمة الدستورية العليا لهذه الجولة .
ويخشى علمانيو تركيا من وصول جول إلى كرسي الرئاسة التركي على الرغم من كونه منصبا شرفيا، كما أنهم يرفضون دخول امرأة محجبة إلى قصر الرئاسة التركي باعتبارها السيدة الأولى في البلاد .