تمكن الحزب التركي الحاكم في تركيا "العدالة والتنمية" من الحصول على دعم هام من حزب "الوطن الأم"، أحد أحزاب المعارضة، حول بعض التعديلات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للبلاد من قبل الشعب بصورة مباشرة ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من سبع.
ويعد دعم حزب الوطن الأم المنتمي إلى يمين الوسط، في هذا التوقيت هاما لدرجة قصوى إذ يمنح ممثلي الحزب بالبرلمان وعددهم 20 عضوا الحكومة الأصوات اللازمة لموافقة البرلمان على الإصلاحات.
في الوقت نفسه شكك خبراء قانونيين في قدرة البرلمان على إقرار مثل هذه التعديلات الجذرية، وعللوا الأمر بحالة التوتر التي تمر بها الحياة السياسية في تركيا؛ والمتمثلة في تأزم انتخاب رئيس للبلاد عبر البرلمان خاصة بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا الجولة الأولى من الاقتراع استنادا لعدم اكتمال النصاب القانوني.
من جهة أخرى أقر البرلمان التركي إجراء انتخابات نيابية مبكرة في 22 من شهر يوليو المقبل، كحل دعت إليه الحكومة لإنهاء أزمة انتخاب رئيس جديد للبلاد .
وعلى الصعيد نفسه قدم حزب العدالة والتنمية جدولاً زمنياً جديداً للبرلمان التركي فيما يخص انتخابات الرئاسة، والتي ستبدأ دورة الإعادة الأولى منها يوم الأحد المقبل، حيث تتوالى جولات الانتخاب في التاسع، والثاني عشر، والخامس عشر من الشهر الجاري.
من جهته أوضح الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر أنه باق في منصبه كرئيس للبلاد حتى انتخاب من يخلفه، وأكد أن الدستور التركي ينص على ذلك حتى لا يحدث فراغ دستوري فيما يخص منصب الرئيس .
وتنتهي الفترة الرئاسية للرئيس التركي سيزار في 16 من شهر مايو الجاري.
ويؤكد محللون أن الخروج من الأزمة التركية لن يكون إلا بمشاركة ثلثي أعضاء البرلمان التركي، أي 365 عضوا، خلال مرحلتي الاقتراع المقبلتين، ولا يملك حزب العدالة والتنمية هذا النصاب لدعم مرشحه عبد الله جول، في ظل اتفاق المعارضة التركية على المقاطعة .