صرح اليوم حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي في السودان بأن على الحكومة السودانية إنفاذ مطالب المحكمة الجنائية الدولية والخاصة بتسليم أحمد هارون، وزير الدولة السابق، وعلي كشيب، أحد قادة الجنجويد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ووصف الترابي المحكمة بأنها تعمل في إطار شرعي، على حد زعمه .
كما علل الترابي موقف الحكومة السودانية الرافض لتسليم مواطنيه، بأنها تخشى أنكشاف أمرها من خلال المتهمين، حيث زعم ضلوع الحكومة السودانية في الاضطراب الحادث في إقليم دارفور غربي السودان، وأنها تقف وراء ما يعانيه سكان دارفور من فظائع .
وعلق الترابي على تصريحات المطلوبين السودانيين بأنهما: "كانوا مأمورين وقالوها بالفعل في تصريحاتهم العامة، وهذا يعني أنهم أمام المحكمة سيسمون من أمرهم، وسيصل ذلك الى أعلى المسؤولين في السلطة العامة."
يذكر أن السودان شهد على مدى سنوات عديده، ومنذ عام 1998 تحديدا، صراعا سمي وقتها بصراع "الترابي-البشير" عزاه الكثيرون إلى خلافات شخصية بين الرجلين؛ حيث هاجم الترابي من خلال البرلمان السوداني الذي تولى رئاسته عناصر الحكومة السودانية، وفجر العديد من القضايا التي هزت الحكومة أمام الشعب، وحاول استحداث منصب رئيس الوزراء الذي كان مسندا للبشير، فحل البشير للبرلمان وأقصى الترابي من منصبه، فانفصل الترابي عن حزب البشير بآخر معارض وتضامن مع حزب قرنق، فحبسه البشير عاما ثم أعاده إلى بيته مع تحديد إقامته .
من جهة أخرى لا تزال منظمات الإغاثة الدولية تدندن حول عدم إمكانها توصيل إمدادات إغاثة إلى السودانيين في إقليم دارفور، حيث لا يزالون يصفون الوضع هناك بالمتردي من الناحية الأمنية، كما لا زالوا يؤكدون تردي الأحوال المعيشية والبيئية في ظل الأوضاع القائمة .