نفى مصدر مسئول بوزارة الخارجية المصرية خرق مصر لحظر السلاح الدولي المفروض على الصومال وتقديم مساعدات عسكرية ولوجستية للقوات التابعة للمحاكم الإسلامية .
وقال المصدر إن مصر قدمت للجنة مجلس الأمن المعنية بتنفيذ العقوبات المفروضة على الصومال، ما يكذب التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للجنة، والذي ورط مصر ضمن عشر دول أخرى في هذا الأمر .
وقال المسئول المصري: إن مصر أعلنت منذ اليوم الأول لتسرب تلك الادعاءات عدم صحة ما نُشر من معلومات، كما أكد المسئول عدم موثوقية هذه المعلومات ووصفها بأنها "بعيدة كل البعد عن الصحة".
وأوضح المصدر أن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة قامت بتكليف من وزير الخارجية المصري بشرح حقيقة المواقف المصرية تجاه الأزمة الصومالية، والتأكيد على التزامها الدائم بالقرارات وشرح كافة الجهود التى تبذلها مصر من أجل تحقيق الاستقرار والسلام فى الصومال بالتعاون الكامل مع الحكومة الانتقالية.
على صعيد آخر وجه "حسن طاهر أويس" رئيس مجلس شورى المحاكم الإسلامية أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، حذر فيها من مغبة إرسال قوات حفظ سلام أفريقية أو أممية إلى الصومال.
ووصف أويس الحكومة الانتقالية في الصومال بأنها لا تستطيع حل المشكلة القائمة لكونها أحد أطرافها، وقال: "إنها ضعيفة البنية والقدرة عديمة المبادئ، منبوذة من المجتمع، نائبة عن العدو عميلة له، فلا يرجى منها خيرا أصلاً" .
