قضت محكمة التمييز الأردنية اليوم بنقض حكم محكمة أمن الدولة في قضية "كتائب التوحيد"، والتي اتهم فيها تسعة أشخاص بالتخطيط لتفجير مبنى المخابرات العامة الأردنية في شهر أبريل من عام 2004 بواسطة قنابل كيماوية.
وأوضح المحامي محمد مهيار وكيل الدفاع عن أحد المتهمين في القضية أن محكمة التمييز استندت في قرارها إلى أن المتهمين خططوا لاغتيال المدعي العام لأمن الدولة آنذاك، العقيد محمود عبيدات، الذي تولى بنفسه التحقيق معهم، وهو ما يتعارض مع نص قانون المحاكمات الجزائية بعدم جواز جعل أي شخص "خصمًا وحكمًا في نفس القضية".
وقضت محكمة أمن الدولة في شهر فبراير من العام الماضي بالإعدام "شنقًا حتى الموت" حضوريا على تسعة متهمين في تنظيم "كتائب التوحيد" هم: عزمي الجيوسي، حسين شريف، أحمد سمير عبد الفتاح، حسن عمر سميك وأنس الشيخ (سوري الجنسية).
في حين قضت بالإعدام غيابيًا على أربعة متهمين في نفس التنظيم هم: إبراهيم زين العابدين "أبو حذيفة"، سليمان خالد درويش "أبو الغادية" (سوري)، وشوقي عمر "أبو أحمد الأمريكي"، بالإضافة إلى الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين" أبو مصعب الزرقاوي الذي أسقط الحكم لاحقًا عنه بعد مقتله في العراق في يونيو من العام الماضي.
وكان المتهم الرئيس في القضية عزمي الجيوسي قد اعترف على شاشات التلفزيون الأردني، بعد الكشف عن التنظيم المفترض، حيث ذكر تفاصيل التخطيط للهجوم المفترض على مبنى المخابرات العامة.
وطعن محامو الدفاع في سير القضية وقتها لعدم جواز التحقيق مع المتهمين من قبل المدعي العام عبيدات الذي اتهموا بالتخطيط لاغتياله، إلا أن محكمة أمن الدولة رفضت هذا الطعن، مشيرة إلى أن المدعي العام يمثل صفته الوظيفية وليس الشخصية.
ويأتي حكم محكمة التمييز بعد قرابة 22 شهرًا من النظر في هذه القضية، ما يعني عودة ملف القضية لمحكمة أمن الدولة التي يحق لها الأخذ بالنقض أو التمسك بقرارها السابق أو تعديله.