أوقفت المحكمة الباكستانية العليا اليوم التحقيق القضائي الجاري مع كبير القضاة الباكستانيين المعزول "افتخار شودري"، على خلفية اتهام الرئيس الباكستاني برفيز مشرف له بسوء استعمال السلطة.
وقد استغلت المعارضة قرار مشرف؛ حيث تمكنت من حشد أنصارها في تظاهرات عديدة بمناطق مختلفة من باكستان، الأمر الذي أوصل محاكمة شودري إلى أزمة تواصلت على مدار الأسابيع الستة الماضية.
وجاء قرار المحكمة العليا بتعليق التحقيقات بالتزامن مع تقديم شودري لعريضة اعتراضه رقم 138، والتي يعترض فيها على طرده، وهي خطوة اعتبرها المراقبون ستسبب إحراجًا بالغًا للرئيس مشرف.
كما أشار المراقبون أن شودري قد تحول إلى رمز سياسي رغما عنه، إذ يعتبره الباكستانيون المعارضون لحكم مشرف رمزا يمكن من خلاله زعزعة الأخير عن سدة الحكم .
وكان مشرف قد أوقف شودري عن العمل في التاسع من مارس الماضي على خلفية اتهامه بسوء استغلال السلطة؛ ما تسبب في اندلاع تظاهرات واحتجاجات ضخمة من قِبل أحزاب المعارضة والمحامين ونشطاء الدفاع عن الحقوق والحريات، حيث اعتبرت هذه القوى أن عزل شودري بمثابة اعتداء خطير على السلطة القضائية.
وبدأ المجلس القضائي الأعلى في البلاد التحقيق في الاتهامات الموجهة لشودري من خلال لجنة مؤلفة من خمسة قضاة كبار، لكن شودري أكد أن هذه اللجنة لا تملك الاختصاص أصلاً لمحاكمته.