أكدت مصر اليوم اعتراضها على فرض المزيد من العقوبات الدولية على السودان بسبب الوضع في إقليم دارفور، ودعت إلى استخدام سياسة التفاوض والحوار، وأعلنت عن فتح مكتب دبلوماسي لها في الإقليم.
وقال سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، عقب المحادثات التي جمعت بين الرئيس المصري حسني مبارك ونظيره السوداني عمر البشير في القاهرة، إن مبارك شدد خلال المحادثات على "أن الحوار وليس العقوبات هو السبيل الوحيد للخروج من أزمة دارفور" .
وذكر المتحدث أن الرئيس المصري أبلغ البشير مجددا بأن مصر "لا ترى جدوى من توجه بعض القوى الدولية لزيادة الضغوط على السودان، وما يتردد عن التوجه لطرح مشروع قرار جديد بمجلس الأمن الدولي بتوقيع عقوبات إضافية على السودان" .
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عقب لقائه مبعوث الاتحاد الأفريقي بشأن دارفور سالم أحمد سالم ومبعوث الأمم المتحدة للسودان يان أليسون اليوم في القاهرة قرار بلاده فتح "مكتب دبلوماسي تابع للسفارة المصرية بالخرطوم في إقليم دارفور" .
وحول الغرض من هذه الخطوة أوضح الوزير المصري أن "المكتب سيقوم بمتابعة الموقف بكل تطوراته في دارفور (حيث سيقوم) السفير المصري في الخرطوم بالتنقل على فترات متقاربة إلى الإقليم" .
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عقوبات دولية مالية واقتصادية على الخرطوم بسبب الحرب الدائرة في إقليم دارفور والتي تزعم دول غربية وقوف الحكومة السودانية من وراءها بدعمها لقبائل الجنجويد، الأمر الذي تنفيه الخرطوم .
ودعت القاهرة في الشهر الماضي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تغيير لغة الحوار التهديدية باتخاذ إجراءات لبناء الثقة وفتح قنوات اتصال دبلوماسي .
ويضغط الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا على الخرطوم بفرض المزيد من الإجراءات العقابية ما لم يوافق السودان على قوة حفظ سلام أممية في إقليم.
وكانت القضية قد شهدت فصلا جديدا من جهة الحدود التشادية، حين اخترقت قوات تابعة للجيش التشادي الحدود السودانية زاعمة مطاردة بعض العناصر المتمردة، الأمر الذي أنكرته الخرطوم، ما زاد من حدة التوتر بين البلدين، واستدعى اتفاق مصالحة تمت بالعاصمة السعودية وبرعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز .
لكن تحركات أخرى في اتجاهات مضادة جعلت من زعماء القبائل التابعة للمناطق الحدودية بين البلدين (تشاد والسودان) إلى الإعلان عن رفضها لاتفاق المصالحة بين البلدين وأن هذا الاتفاق لا يعد ملزما لها، وأنها ماضية فيما زعمت أنه من مصلحتها التي لا ينبغي لها التفريط فيها .
