وجهت منظمة العفو الدولية، "أمنستي" إنترناشيونال، في تقريرها الأخير تهمًا إلى السودان بانتهاك حظر السلاح المفروض على إقليم دارفور، كما وجهت انتقاداتها لكل من الصين وروسيا لتزويدهما الخرطوم بالسلاح.
وزعمت "أمنستي" في تقريرها وصول السلاح عبر الخرطوم إلى ميليشيات قبائل الجنجاويد المتواجدة في إقليم دارفور والمدعومة من الحكومة، وتتهمها المنظمات الدولية بأنها وراء الاضطرابات الحادثة في الإقليم.
وزعم التقرير نقل السودان الأسلحة جوا إلى دارفور خارقًا بذلك قرارات مجلس الأمن، ودعت المنظمة المجلس إلى دعم قراره الصادر في مارس 2005 بمنع نقل الأسلحة إلى الإقليم .
من جهتها نفت الخرطوم تلك الاتهامات مؤكدة نقلها لمواد غذائية فقط، وشدد مندوب السودان في الأمم المتحدة عبد الله محمود عبد الحليم على رفض بلاده لهذه الادعاءات التي وصفها بأنها "لا أساس لها وتفتقر إلى الصحة".
وقد تضمن تقرير المنظمة صورا فوتوغرافية لطائرات هليكوبتر ذات لون أبيض، صناعة روسية وصينية، زعمت المنظمة تورطها في شن غارات جوية على دارفور بين يناير ومارس من العام الجاري.
في حين نفى السودان استخدامه لأية طائرات بيضاء في أغراض عسكرية، لكنه أوضح امتلاكه لـ"بعض المروحيات البيضاء التي تنقل المسؤولين".
وقالت "أمنستي" إن روسيا والصين قامتا بشحن أسلحة وذخائر إلى السودان "رغم إدراكهما أن كثيرا من هذه الأسلحة ستستخدم لشن هجمات مباشرة على المدنيين".
ووجهت "أمنستي" خلال تقريرها اتهامًا آخر لكل من السعودية والكويت وروسيا البيضاء بتزويد السودان بالسلاح، مؤكدة حرصها على وقف جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة شحن أي أسلحة أو ذخائر يمكن استخدامها في الصراع الجاري في دارفور.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد زعم طلاء السودان لطائراته الحربية باللون الأبيض ليجعلها تبدو تابعة للأمم المتحدة، في حين يتم استخدامها في الإغارة على الإقليم ونقل الأسلحة .
وكذب مندوب السودان في الأمم المتحدة هذه المزاعم أيضا وأوضح وجود معدات عسكرية يجري نقلها من مكان لآخر عبر البلاد، حيث قال: "إننا نقوم بنقل هذه المعدات العسكرية إلى أماكنها المحددة .. إننا لا نستخدم هذه الطائرات في أي عمليات عسكرية في دارفور".