وصفت تقارير أربع منظمات دولية إضافة لإحصائيات عراقية أن العراق أصبح الدولة الأكثر فسادا في العالم، وصاحب المرتبة الثالثة بين 60 دولة فاشلة بسبب تفشي الجريمة والعنف المسلح.
وأكدت التقارير تحول العراق بعد غزوه قبل 4 سنوات إلى دولة قاتمة المعالم، ومجتمع غالبيته من الأرامل واليتامى والمطلقات والمعوزين، تسود فيه جرائم الفساد الإداري والاعتداء على الملكية العامة‏، ‏والتهريب، وارتفعت معدلات السرقة والسطو المسلح‏،‏ وعمليات الاختطاف‏،‏ والاغتصاب‏، والإدمان،‏ وفقدان الأمن .
وذكر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية "أن ما حذرت منه (المنظمة) في مارس 2005 قد تحقق، أو بات قاب قوسين أو أدنى، وهو أن العراق بات الأكثر فسادا بين دول العالم".
وأشار التقرير إلى أن عددًا من المسؤولين العراقيين في مستويات مختلفة، يمارسون نهباً منظماً للدولة وثرواتها ومرافقها، يتكامل مع إقدام الاحتلال على تبديد مليارات الدولارات من الأصول العراقية التي تم الاستيلاء عليها بعد سقوط نظامه السابق.
وعلى الصعيد نفسه أشار تقرير منظمة صندوق السلام الأميركية، المتابعة لأوضاع الدول التي يتسبب فشلها في إدارة شؤونها إلى تعريض أمنها واستقرارها للخطر، إلى أن "العراق احتل المرتبة الثالثة بين دول العالم الأكثر فشلا (..) من بين أسوأ 60 دولة فاشلة من دول العالم بدرجة وضع حرج".
وكشف تقرير المنسق الإنساني للمنظمة الدولية في العراق عن وجود 565‏ ألف أرملة فيما يتيتم مع كل صباح 400‏ طفل في بغداد وحدها نتيجة أعمال العنف.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الطلاق إلى 22% في الفترة من عام 2003 ـ 2006، في حين تراجعت نسب الزواج لنفس الفترة إلى 50%، بحسب إحصاءات وزارة العدل العراقية .
من جهته قال بيان صدر أخيرا عن جمعية الإصلاح لمكافحة المخدرات في العراق تزايد أعداد متعاطي المخدرات بسبب الحرب التي تسببت بالفوضى الأمنية والتي جعلت من العراق سوقاً للمخدرات.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة الأخيرة إلى تعاطي أكثر من 24 ألف عراقي للمخدرات، لكنها لم تظهر الأرقام التي تخص المدمنين منهم .
ويؤكد راضي حمزة راضي رئيس هيئة النزاهة العراقية ازدياد الفساد واتساعه بعد سقوط نظام صدام موضحا أن ثمانية وزراء من الحكومات المختلفة التي تعاقبت في العراق بعد الغزو، أحيلوا للقضاء بتهم الفساد، ولكن المحاكمات لم تتم لأن أكثرهم هرب إلى خارج البلاد وبعضهم يتمتع الآن بحصانة برلمانية لم يتم رفعها عنه بعد، بينهم وزير الدفاع السابق في حكومة إياد علاوي، حازم الشعلان، المتهم بإهدار 1.3 مليار دولار من المال العام مع 72 مسؤولا آخر من تلك الحكومة .
وشدد راضي على أن مكافحة الفساد تواجه مصاعب كبيرة، مشيراً إلى مقتل 51 قاضياً ممن أصدروا أحكاما في قضايا فساد أو "إرهاب" و12 من محققي هيئة النزاهة خلال عامي 2005 و2006.
وقال إنه تمت إحالة 4100 قضية فساد إلى القضاء خلال العامين المذكورين بينها 24 قضية تشمل وزراء ووكلاء وزارات ومديري عموم.
في غضون ذلك، تحقق هيئة النزاهة الوطنية في العراق بأكثر من 2500 قضية فساد أدت إلى إهدار نحو 80 بليون دولار منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.
وقال الناطق باسم الهيئة علي الشبوط أن الهيئة تتعرض لضغوط من أطراف سياسية رفيعة المستوى .
وشدد الشبوط على أن الهيئة تواجه وحشاً كاسراً يتمثل بالفساد الإداري والمالي، وهي في حرب مفتوحة مع الفساد ملاحظاً أن العراق في المركز الأول من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
في المقابل زعمت وزارة العدل العراقية حسم قضائها لعدد كبير من قضايا الفساد الإداري والمالي.
وعلى الصعيد الاقتصادي أكد النائب "يونادم كنا" عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار في مجلس النواب العراقي حاجة العراق إلى أكثر من 300 مليار دولار لعمليات الإعمار في شتى المجالات النفطية والاقتصادية والصناعية والزراعية والبنى التحتية الأخرى .
ودعا يونادم ممثلي الشركات المشاركة في معرض إعمار العراق الذي أقيم مؤخرا بالأردن إلى المشاركة في عملية إعادة إعمار العراق وعدم التردد لما يمثله هذا البلد من سوق كبيرة تحتاج الى الخبرات والتكنولوجيا لكي يتأهل ويأخذ دوره بين دول العالم.
وقدر القائمون على المعرض سوق إعادة إعمار العراق بنحو 100 مليار دولار، إلا أن سوء الحالة الأمنية والتفجيرات اليومية وعمليات الخطف تمنع الشركات الأجنبية من إرسال عمالها وخبرائها الأجانب وتعتمد أكثر على العراقيين .
على صعيد آخر، قال البيت الابيض، بعد أيام دموية أخرى لقوات الاحتلال الامريكي في العراق أن على الأمريكيين الاستعداد لمزيد من الخسائر في محاولتهم لتحقيق أمن أكبر في بغداد.
وقال توني سنو المتحدث باسم البيت الأبيض "لقد بلغنا بخطة بغداد الأمنية حدا يعني الشروع في اشتباك فعلي في أحياء أشد صعوبة، ومن المرجح أن تشهدوا مستويات متصاعدة من الخسائر".