ألغت المحكمة الإدارية بمصر قرارا جمهوريا بإحالة 34 من قادة الإخوان المسلمين إلى المحاكم العسكرية ومن بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة.
وكان الرئيس المصري محمد حسني مبارك قد أحال هذا العدد من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري في فبراير الماضي بعدما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم "الإرهاب" وغسيل الأموال ودعم ما وصف بالمليشيات العسكرية في جامعة الأزهر.
وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة قد ألغت القرار القاضي بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية والذي قضت به نيابة أمن الدولة، لكن وزارة الداخلية قررت استمرار اعتقالهم استنادا لقوانين "الإرهاب"، كما منع النائب العام المصري الشاطر و28 آخرين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.
وتستنكر المعارضة المصرية والمنظمات الحقوقية بشدة إحالة المدنيين في مصر إلى القضاء العسكري، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان المصري تعديلا قانونيا يقضي بإنشاء محكمة استئناف عسكرية لنظر الطعون في الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضد العسكريين أو المدنيين.
جاء ذلك في إطار التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا وتضمنت المادة 179 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا ما يسمى الإرهاب إلى محاكم استثنائية بما فيها المحاكم العسكرية.
يذكر أنه قد أحيل مؤخرا عدد من المصريين ممن اتهموا بالتجسس لصالح الموساد "الإسرائيلي" إلى محاكم مدنية، قضت عليهم بأحكام وصفت بالمخففة، إذ بلغ الحكم الأقصى فيها 15 عاما، ما تسبب في إثارة الشارع المصري .