تهدد اليوم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب أعضاء جبهة التوافق من البرلمان والحكومة معا، إن لم تتمكن من نزع سلاح المليشيات والبدء في تعديل الدستور خلال أسبوع واحد.
وكان الهاشمي قد قرر تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من رئيسها جورج بوش والتي تحددت عقب اتصال هاتفي من الأخير، إلى أن يلمس "مزيداً من المساعدات الحقيقية" من جانب واشنطن، للأوضاع المتردية في العراق.
وشدد الهاشمي على سحبه لنوابه البالغ عددهم 44 من البرلمان العراقي إذا لم يتم تعديل الدستور بحلول منتصف الشهر الجاري.
ووصف الهاشمي، الذي بدا وقد نفذ صبره، موافقته على المشاركة بحكومة المالكي بأنها "خطأ حياته"، في إشارة منه إلى ضعف احتمال موافقة الحكومة على إدراج التعديلات الدستورية المطلوبة موضع التنفيذ.
وأوضح الهاشمي أن جبهته تطالب بأن يتضمن الدستور ضمانات بعدم تقسيم العراق إلى دويلات اتحادية للسُنة والشيعة والأكراد، قائلاً إن ذلك "سيضر بمصالح العراقيين السُنة" .
وقال رئيس الحزب الإسلامي أن "الميليشيات لا تزال ناشطة في بغداد، رغم الإيجابيات التي شهدتها "خطة فرض القانون"، مشيرا إلى أنه "لا يزال بمقدور "الإرهاب" أن يتحرك بحرية في ضرب الأبرياء بالسيارات المفخخة، إضافة إلى الميليشيات التي ما زالت ناشطة، خاصة بعد الذي حدث في حي العامل في بغداد وغيرها من المناطق خلال الأيام القليلة الماضية" .
وهددت جبهة التوافق العراقية المشاركة بخمس حقائب وزارية في الحكومة العراقية أكثر من مرة بالانسحاب من العملية السياسية والحكومة، غير أنها كانت تتراجع عن تهديداتها بعد الحصول على وعود جديدة من قبل الحكومة العراقية أو الولايات المتحدة الأمريكية.
وتدرك الحكومة التي يقودها الشيعة، وكذا الإدارة الامريكية أهمية وجود جبهة التوافق في العملية السياسية والحكومة، لإضفاء الشرعية عليها، في حين تطعن القوى السنية المسلحة التي تخوض حربا ضد التواجد الأمريكي في العراق في مصداقية تلك الجبهة.
واجتمع الهاشمي مساء أمس بالمالكي، بعد قطيعة دامت أسابيع على خلفية تفاوت وجهات النظر حول العديد من القضايا، حيث ناقشا سبل استمرار العملية السياسية .
وكانت الجبهة تتهم الحكومة بالعمل على تهميش دورها في المشاركة في ادارة الملفات السياسية والأمنية وصنع القرار وعدم تحقيق موازنة في المؤسسات الحكومية بما يخالف ما قطعته الحكومة على نفسها حين تم تشكيلها العام الماضي.
وحول احتمال تقديم الحكومة لضمانات تحول دون انسحاب جبهة التوافق من العملية السياسية قال المالكي: "لا توجد بيننا ضمانات (..) ناقشنا وراجعنا كيفية وضع المسار للعملية السياسية على الخط الصحيح (..) وهذا هو الضمان" .
ووصف الهاشمي اللقاء بأنه كان لقاء مصارحة ، وأضاف: "كان مطلوبا لإذابة الجليد الذي تراكم بيننا وبين رئيس الوزراء" .