أقر أعضاء مجلس الشعب المصري اليوم مشروع قانون يمنع استعمال الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، كما يسمح للداخلية بشطب مستعمليها من قوائم الترشح .
وكان المجلس قد أجل إعلان إقراره للمشروع أمس بسبب خلاف حول صياغة عدد من المواد بين البرلمان ومجلس الشورى، لكن لجنة من المجلسين سوّت الخلاف اليوم بتغليب وجهة نظر مجلس الشعب .
ويعد مشروع القانون الجديد تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر عام 1956 والذي ينص على "حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني".
ويبيح القانون الجديد شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة إذا خالف الحظر حيث يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا، التي تفصل بدورها في الطلب المقدم على وجه السرعة؛ وبحكم "لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم"، كما ينص القانون .
ومن المقرر أن يطبق القانون الجديد على انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في 11 من شهر يونيو القادم.
ويرى مراقبو الشأن المصري أن هدف القانون هو إبعاد كل ما هو إسلامي عن الحياة السياسية بمصر .
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" قد أعلنت سلفا عن تقدم 20 مرشحًا من عناصرها لانتخابات مجلس الشورى، وأنها مصممة على خوض الانتخابات رافعة شعارها المعتاد "الإسلام هو الحل".
وقد توجه قرابة مائة نائب برلماني غالبيتهم من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" وكتلة المستقلين فور إقرار المجلس لمشروع القانون ببيان إلى رئيس المجلس فتحي سرور مفاده أن القانون الجديد "ينهي بشكل نهائي الأمل في انتخابات حرة نزيهة في مصر"، حيث يعصف القانون بمواد الدستور التي تجعل من الشعب وحده مصدر السلطات .