وافق البرلمان التركي اليوم خلال جلسة تصويت على تعديلات دستورية يسمح بموجبها انتخاب رئيس للجمهورية بالاقتراع المباشر بدلا من انتخابه من قبل نواب البرلمان.
وقد جاء في التعديلات المقرة أن يتم انتخاب رئيس للبلاد عبر الانتخاب المباشر ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
وكان حزب الحكومة "حزب العدالة والتنمية" قد تقدم بهذا المقترح بعدما تمكنت المعارضة بامتناعها عن الحضور من منع اكتمال النصاب في جلسة التصويت لصالح عبد الله جول، وزير الخارجية المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ما أدى إلى سحب الأخير لترشحه.
ويعترض علمانيو تركيا على مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة البلاد تحت زعم امتلاك الحزب لأجندة إسلامية غير معلنة، وأنه بوصول جول للرئاسة فإن ذلك يعني إحداث تغيرات كبيرة تهدد العلمانية في تركيا، على حد تعبيرهم .
هذا ومن المتوقع أن يمتنع الرئيس الحالي أحمد نجدت سيزر عن إقرار تلك التعديلات، مع نهاية المدة المخولة له (15 يوما من تاريخ إقرارها برلمانيا) في محاولة منه للمطالة حتى موعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي تمت الدعوة لها على خلفية الأزمة القائمة.
وبرفض سيزر سيتم إعادة التعديلات للبرلمان الذي من المتوقع أن يعيدها بعد جلسة نقاش مرة أخرى إليه لإقرارها، وحينها سيكون على الرئيس التركي سيزر الموافقة عليها وإلا سيتم طرحها على الشعب في استفتاء عام .
وتعمل الحكومة التركية بكل طاقتها لتمرير التعديلات الدستورية قبل حل البرلمان للتحضير لانتخابات تشريعية جديدة، حيث تعتقد أن الشعب التركي سيصوت لمرشحها في حال تم الانتخاب بالاقتراع المباشر.
وفي الوقت نفسه تسعى المعارضة العلمانية إلى نسج تحالفات سياسية تؤدي إلى إضعاف حزب العدالة والتنمية ومنعه من الحصول على الأكثرية التي يطمح إليها في البرلمان.