ألقى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" إيهود أولمرت بالمسئولية على وزارة الدفاع في فشل الحرب الأخيرة على لبنان، فيما نفى عن نفسه تحمل شيء من تبعاتها، محاولا الخروج من مأزقه السياسي؛ حيث يرفض الدعوات التي تطالبه بتقديم استقالته .
وعلل أولمرت، أمام اللجنة المشكلة للتحقيق في إخفاقات حرب لبنان، قرار حكومته بشن العمليات العسكرية على لبنان الصيف الماضي, بتأكيدات رئيس هيئة الأركان آنذاك دان حالوتس بامتلاك "إسرائيل" جيشا نوعيًا قويًا وجاهزًا لأداء كل المهمات التي توكل إليه.
ونفى أولمرت علمه بالحال التي عليها الجيش قائلا: "لم يكن بوسعي معرفة أن الحال لم تكن كذلك"، وأضاف: "إن الجيش خاب أمله في نفسه أيضا".
وقيم أولمرت قراره كرئيس للحكومة بأنه "تصرف بشكل مناسب"، لكنه حاول التوسط فقال "إنه رغم ذلك يمكن أن يرتكب أخطاء".
واسترسل أولمرت في تبرير الأحداث بقوله إن الجميع طالبوا الحكومة بضرورة الرد وبقسوة على حزب الله، على الرغم من علمهم بأن ردا قاسيا سيؤدي إلى رد فعل معاكس سيطال الجبهة الخلفية ويرغمنا على التحرك.
وأوضح "لو تركنا الوقت يمر 48 ساعة بدون القيام بشيء، لكنا كسرنا الديناميكية الدولية التي كانت تعمل لصالحنا بشكل استثنائي" على حد زعمه.
من جهة أخرى وعلى الصعيد نفسه، قال دان حالوتس، رئيس هيئة الأركان المستقيل منذ يناير الماضي قبل صدور نتائج اللجنة، في إفادته: "إن الحرب استمرت فترة طويلة (34 يوما)، أعلم أن ذلك كان الفشل الأوضح".
وخطأ حالوتس نفسه قائلا: كان ينبغي التفكير في شن عملية برية واسعة النطاق في وقت مبكر عن الذي حصلت فيه.
من جهته قال وزير الدفاع عمير بيرتس الذي نشرت أيضا شهادته إنه لم يبلغ من قبل الجيش بأن القوات النظامية وقوات الاحتياطي ينقصها التدريب. وأضاف أنه دعا بعد أسبوع من بدء الحرب إلى عملية برية وهو ما رفضه رئيس الوزراء بشكل قاطع.
وكانت لجنة التحقيق في إخفاقات الحرب قد نشرت في شهر أبريل الماضي تقريرها المرحلي حول الأيام الأولى من حرب لبنان الثانية دون أن تنشر شهادات أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس الأركان السابق دان حالوتس؛ حيث حملت أولمرت ووزير حربه مسئولية ما أسفرت عنه تلك الحرب .
وقتل خلال المعارك التي شنتها "إسرائيل" على لبنان على مدار 34 يوما أكثر من 1200 لبناني غالبيتهم من المدنيين بينما قتل أكثر من 160 جنديا "إسرائيليا".