يختار الجزائريون المغتربون في الخارج، ومن بينهم نحو 768 ألف ناخب جزائري مقيمون في فرنسا، نوابهم في المجلس الشعبي الوطني اليوم السبت، وذلك قبل خمسة أيام من موعد الانتخابات التشريعية في الجزائر.
ودعي نحو مليون ناخب جزائري مقيمون في الخارج، من مجموع 18,7 مليون ناخب، إلى انتخاب ثمانية نواب عنهم، أربعة منهم في فرنسا، واثنان في بقية أنحاء أوروبا واثنان في بقية أنحاء العالم.
وتوجد في فرنسا التي استعمرت الجزائر سابقا أكبر جالية جزائرية في الخارج، حيث دُعي فيها نحو 768 ألف جزائري إلى اختيار نائبين يمثلونهم عن دائرة بشمال فرنسا، واثنين آخرين عن دائرة جنوبها.
وسيختار الناخبون بين تسع لوائح، في عملية اقتراع وفق النظام النسبي في جولة واحدة مفتوحة. وفتحت لهذا الغرض 108 مراكز اقتراع في المكاتب القنصلية الجزائرية في الخارج.
وبين تلك اللوائح قائمة جبهة التحرير الوطني التي تتمتع بالاغلبة في المجلس الوطني الشعبي حاليا، ولائحتا حليفيها، حركة "مجتمع السلم" لسان حال الإخوان المسلمين في الجزائر، والتجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي).
وكانت "جبهة القوى الاشتراكية" التي يترأسها حسين آيت أحمد قد قررت مقاطعة هذه الانتخابات البرلمانية.
ويتنافس 12229 مرشحا أدرجوا على 1042 لائحة من 24 حزبا و102 لائحة مستقلة على 389 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب). لكن الحملة الانتخابية جرت في الجزائر وسط عدم اكتراث ينذر بتدني نسبة المشاركة في الاقتراع.