أقر البرلمان الياباني اليوم مشروع قانون يتيح الاستفتاء على إجراء تعديلات على الدستور الياباني، فيما اعتبر انتصارا لرئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" الذي يضع تعديل الدستور على رأس أولوياته.
وقد نص مشروع القانون الذي أقره البرلمان الياباني على ألا يتم الاستفتاء قبل عام 2010، كما يشترط القانون موافقة أغلبية المشاركين في الاستفتاء، حيث يقوم حزب "آبي" الحاكم "الحزب الليبرالي الديموقراطي" بصياغة المسودة الجديدة للدستور .
وينص الدستور الياباني، الذي بقي على حاله منذ عام 1947 حين وضعه الاحتلال الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، على حظر استخدام القوة العسكرية لحسم النزاعات الدولية، وحظر بناء قوة عسكرية.
في حين يرى "آبي" ضرورة تعديل الدستور لجعل اليابان أكثر فاعلية على الساحة الدولية بالمشاركة في مهام حفظ السلام في الخارج.
وتختلف الآراء حول مشروع التعديل حيث يؤيد الكثيرون إجراء تعديلات على الدستور شريطة إبقاء اليابان بلدا بعيدا عن العنف والحرب، في حين يرى منتقدو التعديل أن سياسة "اللاعنف" جنبت اليابان الحروب منذ نشأة الدستور وحتى الآن، ما أدى إلى نمو اقتصادي مرتفع.
ولم تظهر بعد ردود أفعال دول جوار اليابان حول تعديل الدستور وخاصة كوريا الجنوبية والصين، حيث ينتظر أن يمثل التعديل الدستوري قلقا لدى الدولتين بسبب سياسة اليابان العدوانية في الحروب السابقة.
وكانت الحكومة اليابانية قد سمحت بشيء من المرونة في التعامل مع دستورها خلال السنوات الأخيرة حيث سمحت بتشكيل قوة للدفاع عن البلاد من جهة، وشاركت في مهام حفظ السلام في العراق من جهة أخرى.