أعربت منظمات حقوقية بلغ عددها 19 منظمة عن دهشتها إزاء تقدم الحكومة المصرية بطلب ترشح لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقالت: إن الطلب تضمن تزييفًا للحقائق، وأن الواقع المصري يشهد اعتداءات على الضمانات الدستورية والتشريعية؛ الأمر الذي ينافي أبسط مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار سجلات البلدان المرشحة في مجال حقوق الإنسان عند الإدلاء بصوتها في انتخاب أعضاء المجلس الأممي.
وأكدت المنظمات على أن مصداقية المجلس الأممي وفاعليته مرتهنة بانتخاب أعضاء لديهم شعور بالمسئولية تجاه المعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمات إلى العديد من التقارير المحلية والإقليمية والدولية التي تضع مصر من بين أسوأ دول العام استخفافا بحقوق الإنسان، كما سلطت تلك المنظمات الضوء على كون مصر مصنفة دوليا باعتبارها "دولة غير حرة"، و"لا تملك صحافة حرة".
وشددت المنظمات على أن الحكومة المصرية حاولت خلال السنوات الأخيرة تجميل صورتها أمام المجتمع الدولي؛ إلا أن الواقع الفعلي يفضح هذه الصورة، بل ويشير خلال العامين الأخيرين للمزيد من التدهور.
وأشارت المنظمات إلى العديد من الممارسات التي تنافي حقوق الإنسان وتمارسها الحكومة المصرية ومؤسساتها مثل التعذيب الوحشي في مراكز الاحتجاز المختلفة، حيث أكدت تقارير أن التعذيب في مصر بات ممارسة منهجية وروتينية.
كما أكدت المنظمات استمرار ظاهرة الاعتقال التعسفي في ظل حالة الطوارئ الاستثنائية التي تعيشها مصر بشكل متواصل منذ عام 1981.
ونددت المنظمات بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وحرمانهم من قاضيهم الطبيعي، بما في ذلك إحالة عضو برلماني معارض للمحاكمة العسكرية والحكم بسجنه لمدة سنة بسبب آرائه.
والتحرش بالمنظمات غير الحكومية والتضييق على أنشطتها.
واتساع دائرة التجريم في قضايا النشر والرأي، والإبقاء على العقوبات سالبة الحرية في هذه القضايا، التي أدت مؤخرا لصدور حكم قضائي بسجن إعلامية مصرية في قناة الجزيرة لإعدادها فيلما تسجيليا يفضح التعذيب في مصر.
كما ذكرت المنظمات تزييف الحكومة المصرية لإرادة الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات التمثيلية والاستفتاءات الشعبية، ومعاقبة القضاة الذين فضحوا التزوير.
ونددت المنظمات بتعديل الدستور المصري في مارس الماضي، بما يتيح لأجهزة الأمن التحلل من الضمانات الدستورية التي تحمي الحق في الحرية والأمان الشخصي وتحظر مداهمة المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي، والتي تحمي الحق في الخصوصية وتحظر مراقبة الرسائل والتنصت على الهواتف، ويعزز بالتالي مرتكزات الدولة البوليسية.
ثم تصاعد الضغوط على استقلال القضاء، والتوسع في دور القضاء الاستثنائي وخاصة العسكري، الخاضع للسلطة التنفيذية.
وفي نهاية البيان الاعتراضي قالت منظمات حقوق الإنسان: إن التصويت لصالح الحكومة المصرية يحمل في طياته إشارة ضمنية مشجعة لها -وللحكومات المماثلة- على توجهاتها المعادية لحقوق الإنسان.