منعت السلطات المصرية أعضاء أربع منظمات لحقوق الإنسان من حضور المحاكمة العسكرية المغلقة التي عقدت جلستها الثانية اليوم الأحد لمحاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين.
وقال ايلايجا زروان، وهو مستشار لمنظمة "هيومان رايتس وتش" لحقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها: إن أجهزة الأمن منعته من حضور الجلسة، كما منعت أعضاء في منظمة العفو الدولية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية لحقوق الإنسان، من الحضور.
وأضاف: "قضينا أربع ساعات نتفاوض مع الأمن.. لكن تم إبعادنا في النهاية."
وأكد ممثل منظمة "هيومان رايتس وتش" أن "الحقيقة التي تمثلت في إبقائنا في الخارج تعزز مخاوفنا من أن المدنيين لا ينالون محاكمة عادلة من محكمة عسكرية" (في مصر).
ويحاكم 40 من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر، أمام المحكمة العسكرية، بتهم من بينها غسل الأموال والإرهاب.
وقال مصدر في المحكمة إن المحاكمة تأجلت إلى 15 يوليو المقبل.
وتشكل المحكمة تصعيدا لحملة تشنها الحكومة على الجماعة لمنعها من تحقيق المزيد من المكاسب الانتخابية التي قد تجعلها تمثل تحديا خطيرا لحكم الرئيس حسني مبارك، أو تقف عائقا أمام ما بات من الحقائق في الشارع المصري عبر "توريث" منصب الرئاسة لجمال مبارك نجل الرئيس المصري.