انتقدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الأحكام التعسفية الجديدة لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية، بعد مرور أسبوع على ما وصفته بـ "الاستفتاء الصوري على منصب رئاسة الجمهورية"، "ما يؤكد استمرار النهج الاستبدادي المستند إلى شرعة حالة الطوارئ في سوريا والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية"، على حد قول اللجنة
وقالت اللجنة إن المحكمة أصدرت في جلستها المنعقدة أمس (3/6/2007) الأحكام التالية:
حكمت على المعتقل عبد الجبار علاوي (35 سنة) بالإعدام بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد والتغريم. وكانت اللجنة السورية قد وثقت حالته من قبل وقالت إن عبد الجبار غادر سوريا مع أسرته عام 1982 عندما كان عمره عشر سنوات، وعاش في العراق حتى عاد إلى بلده بوثيقة سفر نظامية صادرة من السفارة السورية في بغداد في 13/3/2006، فألقي القبض عليه على الحدود، وتم التحفظ عليه في سجن "صيدنايا" العسكري وتعرض للتعذيب الشديد، وصدر أمس الحكم القاسي بحقه بسبب طلب السلطات الأمنية السورية لوالده.
وحكمت على الإسلاميين أحمد شيخو وفيصل بلاني بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإضعاف الشعور القومي.
وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إنها تلاحظ أن صدور الأحكام الجائرة جاء بعد أسبوع من الاستفتاء على رئيس الجمهورية، وهو مؤشر واضح على انسداد أفق تحسين الوضع الإنساني والحريات العامة في سوريا في مستهل الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد، فالسلطات لا تزال مستمرة في اعتقال المواطنين عشوائياً وتعسفياً وتقديمهم إلى محاكم استثنائية جائرة، وإصدار أحكام من العيار الثقيل بحقهم، بسبب تهم وجهت إليهم ولم يقترفوها.
وطالبت اللجنة السلطات السورية بإبطال محكمة أمن الدولة، وإطلاق سراح المعتقلين الذين حكم عليهم بواسطة محاكم استثنائية وعسكرية وغير مستقلة، واعتماد القضاء العادي المستقل عن أجهزة الأمن والمخابرات والسلطات التنفيذية.