أوصت محاكمة شعبية، عقدت في القاهرة أمس برئاسة سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب وعضوية فراج بن علي العقلا المحامي السعودي والحقوقي الإيطالي سكامبيا، بتقديم وزير البنية التحتية “الإسرائيلي” الحالي وقائد وحدة “شاكيد” إبان حرب يونيو 1967 بنيامين بن اليعازر، وعدد من جنرالات الجيش “الإسرائيلي” إلى “محكمة جنائية مصرية أو دولية والحكم عليهم بالإعدام”.

وشددت المحاكمة التي عقدت في نقابة المحامين المصرية وسط القاهرة على ضرورة إنهاء التطبيع مع الكيان الصهيوني وطرد السفير “الإسرائيلي” من القاهرة، ووضع اليعازر على قوائم ترقب الوصول بالموانئ والمطارات المصرية.

واستندت المحاكمة في حكمها على ما وصفته بأدلة اتهام اليعازر التي وردت في اعترافاته في الفيلم الوثائقي “شاكيد” واعترف فيها صراحة بقتل 250 أسيراً مصرياً، وإجبار بعضهم على حفر قبورهم بأيديهم.

وأكدت المحكمة أن ما ارتكبه بن اليعازر يعد “جرائم إنسانية تستوجب توقيع أقصى عقوبة عليه وفق اتفاقيات جنيف، وخاصة الثالثة والرابعة والتي تتعلق بشؤون الأسرى”، فضلا عن أنها “تعد مخالفة لنصوص اتفاقية لاهاي، وقانون العقوبات المصري الذي يسمح بمحاكمة كل من ارتكب مثل تلك الجرائم أمام المحاكم المصرية الجنائية”.