وجه عدد من المسؤولين الفلسطينيين انتقادات حادة، للقرار الذي اتخذه رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، بإلغاء "دائرة شؤون الوطن المحتل"بمنظمة التحرير الفلسطينية، مبدين تخوفهم من أن يكون ذلك مقدمة لإلغاء دائرة اللاجئين.
ووفقا لوكالة "قدس برس" للأنباء، فقد وصف غازي الحسيني، الذي كان يرأس الدائرة المذكورة، التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا لها، قرار الإلغاء بأنه "تعسفي وغير دستوري"، وأوضح أنه علم بقرار الإلغاء الذي صدر من رام الله عن طريق الشرطة الأردنية، حينما اتصلت به وطلبت منه إخلاء المبنى الذي كانت تشغله الدائرة، مشيراً إلى أن اتصال الشرطة الأردنية به تم بناء على طلب من السفارة الفلسطينية في عمّان.
وشدد الحسيني على أن القرار يأتي "ضمن سياسة قتل منظمة التحرير الفلسطينية" محذراً من أن السكوت على هذا القرار "قد يؤدي إلى إلغاء دوائر فلسطينية أخرى كدائرة اللاجئين".
وارتبط تشكيل دائرة الوطن المحتل مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 إلى جانب دوائر أخرى مهمة كاللاجئين والدوائر السياسية والاقتصادية والعسكرية.
من جهته، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مدى قانونية ودستورية القرار الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، وألغى بموجبه دائرة شؤون الوطن المحتل.
واعتبر أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار إلغاء دائرة شؤون الوطن المحتل "خطير وذو تداعيات كبيرة". ووصفوا قرار الإلغاء بأنه "غير قانوني ولا دستوري"، وأعلن المجتمعون عن تشكيل لجنة قانونية لبحث الأمر، على أن يتم إرسال مذكرة إلى الرئيس عباس تتضمن الأسانيد القانونية والسياسية المرتبطة بالموضوع.
واعتبروا أن دائرة شؤون الوطن المحتل، كانت من أهم الدوائر التي تنظم أعمال عديدة داخل الأراضي المحتلة، ملمحين إلى أن ذلك القرار يحمل في طياته "مقدمات لإلغاء منظمة التحرير الفلسطينية برمتها".