اتهمت منظمة كويتية غير حكومية أكثر من نصف النواب الخمسين في مجلس الأمة (البرلمان) بالضلوع في عمليات فساد مختلفة، وقالت المنظمة إنها تملك أدلة مادية على ذلك ستقوم بتقديمها إلى أمير الكويت.
وقالت عائشة الرشيد رئيسة “مؤسسة نحو أداء برلماني متميز”، وهي منظمة غير حكومية: “اكتشفنا أن هناك نوابا يتقاضون الأموال مقابل منح إقامات، وآخرين يستعملون حصانتهم للحصول على مكاسب والضلوع بالفساد والحصول على رشوة”.
وأضافت، خلال مؤتمر صحافي في الكويت، أن هذه الاتهامات مدعمة بأدلة مادية، جرى جمعها بعد مراقبة مستمرة للأداء النواب خلال السنوات الأربع الماضية.
وأوضحت أن ثلاثين نائبا من أصل خمسين يتألف منهم مجلس الأمة الكويتي، ضالعون في قضايا فساد.
وقالت: إنها سترفع التقرير حول فساد النواب، بخاصة الأدلة التي يحتويها، والتي لم تقدم للصحافة، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأشارت رئيسة المؤسسة إلى أن “بعض النواب استعمل نفوذه للإفراج عن أشخاص متهمين بالاغتصاب وتهريب المخدرات”.
وجاء في التقرير أن بعض هؤلاء النواب الذين لم يكونوا من الأثرياء قبل انتخابهم، أثروا فجأة، وخلال بضعة أشهر بعد انتخابهم، وذلك بعد أن استغلوا حصانتهم ونفوذهم.
ولم يتم الكشف عن أي اسم أمام الصحافيين، ولكن حسب الرشيد فإن جميع أسماء النواب المتهمين بالفساد واردة في التقرير.
