ردت الحكومة السودانية اليوم مبادرة فرنسية تدعو لعقد اجتماع دولي في باريس نهاية الشهر الجاري لبحث الأزمة الجارية في إقليم دارفور السوداني.
وأتت المبادرة الفرنسية على يد وزير الخارجية الفرنسي "برنار كوشنر" الذي يزور الخرطوم حاليا، حيث التقى بنظيره السوداني "لام أكول" الذي أعرب عن امتنانه للمبادرة الفرنسية إلا أنه قال: إن حكومته تنتظر خارطة طريق أعدها وسطاء من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ينتظر إعلانها قريبا، وبالتالي فإن أي مبادرة أخرى يمكن أن تثير إرباكا.
ودعا كوشنر المسئولين السودانيين بالخرطوم إلى القبول بنشر قوات دولية في إقليم دارفور المضطرب، والتعاون مع محكمة الجنايات الدولية بلاهاي.
وزار كوشنر قبل حلوله بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس العاصمة التشادية نجامينا حيث التقي الرئيس إدريس ديبي، كما زار مخيمات اللاجئين في إقليم دارفور والواقعة إلى الشرق من الجمهورية التشادية.
وأبدى ديبي عدم معارضة بلاده مبدئيًا نشر قوة دولية على الشريط الحدودي لتشاد مع إقليم دارفور.
من جهة أخرى شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم اجتماعًا ثلاثيًا ضم مندوبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية، وذلك لمناقشة العملية المشتركة لحفظ السلام في دارفور والتي تمثل المرحلة الثالثة من الدعم الأممي للقوات الأفريقية في دارفور.
وتناقش الاجتماعات مسألة قيادة قوة حفظ السلام حسب ما تم الاتفاق عليه في تفاهمات أديس ابابا، واجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي في أبوجا في نوفمبر 2006، حيث نص الاتفاق على أن قيادة هذه القوات أفريقية، وأن دور الأمم المتحدة يقف عند حدود الدعم اللوجستي والفني والإداري والمالي.
ولكن مراقبين دوليين يرون أن الأمم المتحدة ستكون لها اليد الطولى طالما أن العملية يتم تمويلها من خلال المنظمة الدولية, وعلى الرغم من إمكان منح الأمم المتحدة صلاحيات القيادة على الأرض للاتحاد الأفريقي، إلا أنها ستحتفظ بالقيادة الكلية للعملية.