أعلن مسئول بالاتحاد الأفريقي اليوم عن قبول السودان نشر قوة حفظ سلام مختلطة من جنود تابعين للأمم المتحدة وآخرين للاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور المضطرب .
وقال سعيد جنيت مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أن السودان وافق كذلك على تفويض تلك القوة وهيكلها والتفاصيل الخاصة بمكوناتها ومهامها المختلفة.
وأضاف جنيت خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن الخرطوم وافقت على قوة يتراوح عدد أفرادها بين 17 ألفا و19 ألف جندي، غالبيتهم أفارقة، بعد الحصول على "إيضاحات" من مسئولي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وأوضح جنيت أن الاتفاق يشتمل على وقف شامل وفوري لإطلاق النار وإلى عملية سياسية تشمل الجميع في دارفور, كما ناشد مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ اللازم نحو سرعة نشر القوة الدولية المختلطة.
وكشف مفوض السلم والأمن الأفريقي عن إثارة السودان لمسألة وضع "استراتيجية لانسحاب" قوات حفظ السلام، حال إنهاء مهمتها، حيث أشار إلى موافقة كافة الأطراف على إخضاع العملية برمتها للمراجعة بشكل دوري، فيما لم يحدد الفترة الزمنية الفاصلة بين المراجعة والتي تليها.
وأكدت الحكومة السودانية على ثبات موقفها وأن موافقتها قد جاءت بعد تحقق مطالبها من نشر قوات ذات أغلبية أفريقية من جهة، كما أنها باتت تعلم قيادة تلك القوات وعددها ومهامها وكيفية تمويلها.
في الوقت نفسه رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالموافقة السودانية حول نشر قوة السلام المختلطة، واعتبر ذلك خطوة هامة نحو حل أزمة الإقليم السوداني المضطرب، حيث أكد على ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في الإقليم .
ومن جهتها كانت تشاد قد أعلنت أمس عن قبولها بنشر قوة حفظ سلام دولية على الجانب الحدودي المشترك بينها وبين السودان جهة الإقليم الدارفوري .
وعلى صعيد آخر شككت منظمة "أنقذوا دارفور" الأميركية في مصداقية الحكومة السودانية، وقال السفير لاري روسن المنسق العام للشؤون الدولية في المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إن السودان لم يحترم العديد من التعهدات التي قطعها في السابق، الأمر الذي يدعو إلى استمرار التهديد بفرض العقوبات على الخرطوم، على حد تحليله .