أعربت الحكومة السودانية اليوم عن رفضها لمشروع قرار دولي جديد بشأن مشكلة إقليم دارفور السوداني تم طرحه أمس الثلاثاء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن حيث وصف سفير السودان بالأمم المتحدة القرار بـ"القبيح".
وتسعى الدول الغربية التي تقف وراء إعداد مشروع القرار وأجرت مفاوضات بشأنه مع سفراء الدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس, إلى التصويت عليه قبل نهاية الشهر الجاري.
واعتبر مندوب بريطانيا في مجلس الأمن "أمير جونز باري" أن نص المشروع أكثر تصالحاً عن سابقه وأن العبارات التهديدية جاءت أقل حدة، فيما أعلن السفير السوداني في الأمم المتحدة "عبد المحمود عبد الحليم محمد" أن صيغة مشروع القرار لا ترضي بلاده, ورأى أن بعض المقاطع في النص لا تتطابق مع الوضع القائم في دارفور, ووصف بعض ما جاء فيه بـ"القبيح" .
ويخلص مشروع القرار إلى نشر قوة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قوامها 20 ألف جندي لفترة أساسية قدرها 12 شهرًا حيث توقع المشروع انتشارها مع بداية عام 2008 .
ويستبعد المشروع أي حل عسكري للنزاع في دارفور, ويحث الخرطوم والقبائل المتمردة على التفاوض للوصول إلى اتفاق سلام بوساطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وكأول رد فعل على الإعلان السوداني حول مشروع القرار قال الموفد الأمريكي إلى السودان أندرو ناتسيوس: "ينبغي أن لا يكون للحكومة السودانية سلطة استخدام فيتو على ما يحدث" في الأمم المتحدة .
وفي الوقت نفسه قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جان مارك دو لاسابليير: "لقد أدخلنا تحسينات على النص وأخذنا بالاعتبار مخاوف السودانيين.. ونسعى إلى إيجاد دعم واسع جدًا وإجماع إن أمكن" .
ومن جهته وجه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أمس الثلاثاء من الخرطوم دعوة لغير الموقعين على اتفاق السلام في دارفور إلى اجتماع في شهر أغسطس المقبل في تنزانيا للبحث عن حل سياسي للنزاع.
واتفاق السلام في دارفور لم يوقعه فعليا في عام 2006 سوى حركة تمرد واحدة من أصل ثلاث, هي حركة تحرير السودان, أكبر فصائل المتمردين في دارفور بزعامة ميني ميناوي، فيما انقسمت الحركتان الأخريان منذ ذلك الوقت إلى عدد كبير من المجموعات الصغيرة.
وسبق للحكومة السودانية أن وافقت في 12 من شهر يونيو الماضي دون شروط على نشر قوة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، فيما شككت أطراف غربية على رأسها أمريكا في جدية السودان وتنفيذه فعليًا لما وافق عليه .