في خطوة جديدة ضمن الضغط الذي يقوم به الديمقراطيون على إدارة الرئيس جورج بوش بشأن الانسحاب من العراق، قرر مجلس النواب الأمريكي، حظر إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق.

وقالت النائبة الديمقراطية باربرا لي التي قدمت النص المناهض للقواعد الأمريكية الدائمة في العراق، الذي اعتمد بغالبية 399 صوتاً إن القانون يظهر بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنوي البقاء إالى ما لا نهاية" في العراق، وليست لها مطامع في الثروات النفطية العراقية، على د قولها.

وأضافت: “إن التأكيد في الكونجرس أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق يسهم في تخفيف الضغط عن جنودنا"، وتابعت: "يمكننا أن نختلف حول عدد من النقاط المتعلقة بالعراق، لكني آمل أن نكون متفقين على أن احتلالاً إلى ما لا نهاية ليس حلاً".
ويسعى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى مواصلة ضغطهم لإقرار قانون ينص على سحب القوات الأمريكية من العراق، وتأمل الغالبية الديموقراطية في الكونجرس بالخروج سريعا مما يصفونه بـ " المستنقع العراقي"، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لم ينجحوا في جمع عدد الأصوات الضروري لإجبار الرئيس جورج بوش على بدء سحب القوات الأمريكية اعتبارا من ابريل المقبل.
والتفافا على ذلك، اقترح نائب ديمقراطي بارز بدء سحب القوات الأمريكية دون تحديد موعد نهائي صارم يعارضه كثير من الجمهوريين لإتمام الانسحاب قائلاً: إنه يرى مؤشرات على أن البيت الأبيض منفتح على تغيير نهجه في العراق، وخفض عديد القوات بمعدل النصف، على حد قوله، كاشفا النقاب عن وجود المبعوثة الخاصة للبيت الأبيض بشأن العراق في بغداد للضغط على القادة الأمنيين والسياسيين العراقيين من أجل استكمال الاستحقاقات المطلوبة من الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة لتوفير أجواء مناسبة لبدء انسحاب أمريكي تدريجي من هناك.