حكم قاض أمريكي أمس بتغريم الحكومة السودانية مبلغ 7.9 ملايين دولار كتعويض لعائلات البحارة الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم الذي استهدف المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" في أكتوبر من عام 2000 بالسواحل اليمنية .
وزعم القاضي روبرت دومار ضلوع السودان في الهجوم الذي نفذه يمنيان من تنظيم القاعدة، موضحًا ذلك بأن اليمنيان قد تلقيا تدريبًا في السودان.
وعلى هذا فقد جاء قرار القاضي الأمريكي بتغريم السلطات السودانية بالتعويضات المالية المستحقة لعائلات ضحايا الاعتداء الذي ارتكب في ميناء عدن جنوبي اليمن.
وكانت عائلات البحارة الذين قتلوا في الحادث قد طالبوا بتعويضات تصل قيمتها لمائة مليون دولار, فيما زعم بعضهم أن السودان قد مول ودرب عناصر القاعدة الذين نفذوا الهجوم.
جدير بالذكر أن القرار قد أوصى باقتطاع هذه الأموال من مستحقات السودان المجمدة لدى واشنطن والبالغة 70 مليون دولار تقريبًا، حيث جمدتها الإدارة الأمريكية لمجرد اشتباهها في دعم الخرطوم لممارسات وأنشطة "إرهابية" .
وكان زورق مطاطي قد استهدف المدمرة كول في السواحل اليمنية وارتطم بها محدثًا تفجيرًا وفجوة واضحة، ما أسفر عن مقتل 17 بحارًا أمريكيا وجرح 38 آخرون إضافة إلى منفذي الهجوم .
وزعمت وزارة الدفاع الأمريكية أن وليد بن عطاش أحد عناصر القاعدة المعتقلين في جوانتانامو قد اعترف في مارس الماضي بأنه المسئول عن تنظيم الاعتداء على المدمرة الأمريكية .
ومن جهتها أعلنت الحكومة السودانية أنها ستستأنف ضد هذا الحكم، وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي لرويترز: "سنستأنف ضد هذا الحكم، وستعمل الوزارة على مراجعة حيثيات ذلك الحكم، وسنطلب من المحاميين السودانيين الاعتراض عليه".
وتستهدف أمريكا الحكومة السودانية الفترة الأخيرة بضغوط مختلفة لإرغامها على الموافقة بنشر قوات حفظ سلام مختلطة بقيادة غربية في إقليم دارفور السوداني، حيث تزعم أمريكا أن الأوضاع بالإقليم متدنية للغاية وأن الاقتتال الدائر هناك يتسبب في موت العديد من المدنيين يوميًا.