أعلنت محكمة أوروبية لحقوق الإنسان أمس الخميس عن إدانتها لموسكو؛ بسبب انتهاكها للقرارات الخاصة بالحقوق الإنسانية بارتكابها مجزرة بإحدى البلدات الشيشانية عام 2000.
وجاء قرار محكمة ستراسبورج واضحًا بشأن الإدانة كما ألزم روسيا بدفع التعويضات اللازمة لأصحاب الدعوى، والتي قدرت قيمتها 145 ألف يورو.
وكان أفراد تابعين للوحدات الخاصة الروسية قد هاجموا القرية الشيشانية في فبراير من عام 2000 حيث قتلوا 56 مدنيًا من أهالي القرية بينهم شيوخ وأطفال ونساء، فيما تقدم أحد الناجيين من المذبحة ويدعى "يوسوب موسايف" بشكوى حملت فيثما بعد اسمه, إضافة إلى عدد من أبناء بلدته الذين عاينوا الهجوم .
وشهد موسايف, أنه عاين مقتل تسعة أشخاص كلهم من المدنيين، كان من بينهم سبعة من أقاربه.
وأفادت الدعوى القضائية المقدمة من أهالي البلدة وطالعتها محكمة ستراسبورج مع نهاية عام 2005, أن عناصر القوات الخاصة الروسية قد اعتدوا كذلك على المحال التجارية في البلدة بالسرقة والتخريب، كما أحرقوا عددًا من البيوت، فضلاً عن انتهاكهم لأعراض بعض الفتيات في القرية .
ووفق ما جاء بصحيفة الحياة اللندنية فقد ارتكزت المحكمة في قرارها الأخير على تقرير حصلت عليه من منظمة "ميموريال" الحقوقية، بعد رفض موسكو تقديم أي تقرير عن الهجوم ووقائعه، كما رفضت التعاون مع المحكمة .
ومن جهتها أقرت موسكو بتنفيذ قواتها الخاصة لهجوم على القرية الشيشانية في التاريخ المذكور, لكنها ادعت "عدم وجود أدلة تثبت قتل عناصر الوحدات الروسية لأقارب المدعين".
جدير بالذكر أن هذه الإدانة تعد هي الرابعة، والتي تصدر عن محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، بشأن انتهاك روسيا لحقوق المدنيين الشيشان.