أقر الكونجرس الأمريكي قانونا لمكافحة الإرهاب، يتضمن الكثير من التوصيات التي أوصت بها لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
ويتيح القانون الجديد للسلطات زيادة الميزانيات المخصصة للأمن الداخلي، وهو ما يسمح برصد 4 مليارات دولار خلال 4 سنوات لأمن المسافرين، و750 مليون دولار في السنة لأمن المطارات، و1.8 مليار دولار العام المقبل للولايات والمدن الأكثر عرضة للهجمات.
وحسب تصنيف لجنة التحقيق في أحداث الـ11 من سبتمبر، سيتم تخفيض ميزانية الأمن في المدن الأقل عرضة للهجمات إلى النصف.
وسيتم أيضا تخصيص منح مالية للحكومات المحلية وحكومات الولايات من أجل ضمان التنسيق في العمل والاتصال بين خدمات الطوارئ.
وينص القانون أيضا على أن تقوم السلطات بعمل فحص دقيق لكل الشحنات المنقولة على متن طائرات الركاب وسفن الشحن خلال خمس سنوات.
وكان الديمقراطيون قد اعتبروا صدور هذا القانون أولوية لهم منذ أن حققوا أغلبية في انتخابات الكونجرس في العام الجاري.
وقد وافق أعضاء الحزب الديمقراطي على تعديل بعض الإجراءات لكسب تأييد أعضاء الحزب الجمهوري، واسقطوا عنصرا واحدا - هو السماح لموظفي فحص الأشخاص في المطارات بالانضواء تحت اتحادات ونقابات- وهو ما جعل الرئيس بوش يهدد باستخدام الفيتو.
وقال بيان صدر عن البيت الأبيض "إن الرئيس سيوقع على القانون".
وكانت لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر 2001 قد نشرت تقريرها النهائي في عام 2004 بعد الاستماع لشهادات من أكثر من 1000 شاهد، وفحص كثير من الوثائق المصنفة سرية.
وقد توصلت إلى أن الحكومة الأمريكية "فشلت في حماية الشعب الأمريكي" من الهجمات.