أسقطت الحكومة التي يحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرضها على الشعب الفلسطيني، بعد سيطرة حركة "حماس" على غزة، أية إشارة إلى "المقاومة المسلحة" ضد الاحتلال "الاسرائيلي" من برنامجها السياسي.
ويسقط البرنامج الذي أعده سلام فياض بند "المقاومة المسلحة" الذي كان مدرجا في جدول أعمال الحكومة التي شكلتها حماس بعد فوزها بالانتخابات، وكذلك في جدول أعمال حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها حركتا فتح وحماس بعد اتفاق مكة.
وزعم وزير شؤون الأسرى في حكومة فياض التي لم تنل ثقة المجلس التشريعي أشرف العجرمي أن إسقاط بند المقاومة من برنامج حكومة فياض السياسي جاء في إطار " إعادة الاعتبار للكفاح السلمي الشعبي الدبلوماسي"، على حد قوله.
وأضاف (وفقا لما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت): " منذ سبع سنوات ونحن نرفع شعار المقاومة المسلحة من دون أية مقاومة فعلية".
وتجاهل العجرمي التضحيات التي قدمتها فصائل المقاومة الفلسطينية عبر السنوات الماضية قائلا: "لم تكن مقاومة بل فوضى مسلحة...المقاومة المسلحة أكذوبة كبيرة ..لا توجد مقاومة مسلحة."
وردا على ذلك، اعتبر صلاح البردويل الناطق باسم كتلة "حماس" في المجلس التشريعي أن "المقاومة حق مشروع" وأن الشعب الفلسطيني لا زال "في مرحلة تحرر".
وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يسقط حقنا في المقاومة"، معتبرا أن القرار الأخير جاء "تلبية للمطالب "الاسرائيلية" مقابل بعض الرشاوى السياسية التي تقدم لحكومته (فياض) أو للرئيس عباس".
وجدد البردويل رفض "حماس" الاعتراف بحكومة فياض لأنها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي، متهما إياها بأنها "اغتصبت القرار الفلسطيني، ولا حق لها أن تسمي نفسها حكومة".
