أعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إسماعيل هنية عن شروع وزارة الداخلية في تشكيل قوة بحرية خاصة لبسط الأمن على مياه بحر قطاع غزة وشواطئه الممتدة شمالاً وجنوباً.
وطمأن هنية، في لقاء مع وفد من نقابة الصيادين اليوم، بأن حكومته تعمل على خلق جو من الانسجام مع الصيادين تفادياً للإشكاليات التي رافقت الفترة السابقة.
وأكد هنية أن الشرطة البحرية الخاصة ستعمل على وضع حد لجميع التجاوزات والاعتداءات على الثروة السمكية والبيئة البحرية واستغلال مياه بحر غزة في أغراض سيئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستجدد التصاريح الخاصة بعمل الصيادين في البحر بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ونقابة العاملين في مهنة الصيد.
وأبدى اهتمامه بشأن مراجعة كشوفات الصيادين الذي تلقوا مساعدات نقدية من الحكومة مؤخراً، والتي كان من بينها أسماءًا لأشخاص متوفين وآخرين لا يعملون في الصيد .
ووعد هنية بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بأمن مياه بحر قطاع غزة وشواطئها للحفاظ على الثروة السمكية ووقف الاعتداءات على البيئة البحرية.
ومن جهته؛ عرض نزار عياش رئيس نقابة العاملين في الصيد بقطاع غزة لبعض المشاكل التي تواجه الصيادين، مثل قيام مراكب السياحة بتحميل عشوائي للركاب بما يزيد عن طاقتها الأمر الذي أدى لوفاة أحد المواطنين، كما أشار إلى انتشار استخدام السم والمتفجرات والشباك الضيقة في أعمال الصيد بما يضر بالثروة السمكية ويقضي على المراعي وبيوت الأسماك .
وأكد عياش على وجود مشروع ممول من الحكومة النرويجية بقيمة 100 ألف دولار لاستبدال شباك الصيد بأخرى مطابقة للمواصفات المسموح بها على أن يقوم الصيادون بتسليم شباك صيدهم إلى رجال الأمن ولكن تم إيقاف هذا المشروع لأسباب غير واضحة.
وأوضح نقيب الصيادين إلى وجود أكثر من 50 مركباً تمت صناعتها دون تصريح، وتسير في البحر بدون أرقام .