قال رئيس جهاز الاستخبارات البلغارية الجنرال كيرتشو كيروف إن اجهزة الاستخبارات في نحو عشرين دولة بينها بريطانيا وايطاليا ودول عربية و"اسرائيل"، أسهمت في الإفراج عن الفريق الطبي البلغاري الذي كان محكوما عليه بالإعدام في ليبيا.
وقال المسؤول البلغاري في حديث لصحيفة "24-تشاسا" نشر اليوم الاثنين ان مصير الممرضات الخمس والطبيب لم يكن إلا "نقطة من إعصار ضخم تتضارب فيه مصالح كبيرة"، بينها بيع سلاح وتنازلات نفطية وغيرها، على حد قوله.
واشار كيروف إلى أن المدير العام السابق لقسم العمليات الشاملة في جهاز الاستخبارات البريطاني "ام آي-6" مارك ألان كان الوسيط لاتصال قادة أجهزة الاستخبارات البلغارية والليبية. وقال كيروف إنه التقى خمس مرات المدير العام السابق للاستخبارات الليبية موسى كوسى في ليبيا وروما وباريس ولندن. وذكر ان الاتصالات التي تمت استؤنفت بعد 2004 مع خلف كوسى، عبدالله سانوسي.
وقال كيروف إن جهازه أجرى اتصالات مع "نحو عشرين جهاز" استخبارات، بينها الموساد "الاسرائيلي". وسمحت هذه الاتصالات بالاتصال بـ"أشخاص في ليبيا والعالم تملك قدرات إعلامية ونفوذا من أجل خلق مناخ نفسي مناسب لحل الأزمة"، على حد قوله.
كما توقف كيروف عند دور أجهزة استخبارات عدد من الدول العربية بينها "اصدقاؤنا الفلسطينيون" ومصر والجزائر والمغرب، بالاضافة الى الاستخبارات الايطالية التي "زودتنا بالمعلومات من خلال تأثيرها" على ليبيا.
على صعيد متصل، نفت الحكومة التشيكية بشدة الادعاءات الليبية أن تكون قد أسهمت ماليا بأي مبالغ في إطار عملية التسوية التي جرت لإطلاق سراح الممرضات والطبيب أو قيامها بإجراء أي مفاوضات لبحث إمكان شطب ديونها على ليبيا.
وأكد رئيس الحكومة التشيكية ميريك توبولانيك أن حكومته لم تتفاوض أبدا بشان إمكان مساهمتها في التعويض المالي الخاص بضحايا الإيدز في ليبيا، ولا بشأن شطب ديونها، مستبعدا حصول ذلك في المستقبل.
من جهته، وصف الناطق الصحافي باسم وزارة الخارجية السلوفاكية يان شكودا المعلومات التي ذكرها الأمين العام للجنة الشعبية الليبية بغدادي علي محمود يوم السبت الماضي بأن سلوفاكيا كانت من الدول التي أسهمت ماليا في تعويض أسر ضحايا الإيدز من الأطفال، بأنها "معلومات غير صحيحة".
وكانت الخارجية الليبية قد ذكرت بشكل متكرر بأن الاتحاد الأوروبي ولا سيما تشيكيا وسلوفاكيا وفرنسا وكرواتيا قد أسهم في دفع التعويض المالي لعائلات الأطفال المصابين بالإيدز، وهو ما نفاه الاتحاد الأوروبي.
