عرضت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم على وزراء الخارجية العرب مذكرة تقدمت بها الجماهيرية الليبية تطالب بمقتضاها الدول العربية بقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية ببلغاريا احتجاجًا على العفو الذى أصدره رئيسها جورجى بارفانوف عن الطاقم الطبي المدان بحقن أطفال ليبيين بفيروس الأيدز.
وأفادت المذكرة أن العفو الرئاسي الذي صدر في بلغاريا عن الممرضات يمثل خرقًا لاتفاقية التعاون القضائي الثنائية بين البلدين وللقانون الدولي واستهانة صارخة بمشاعر الشعب الليبي وأسر الضحايا.
وطلبت ليبيا اتخاذ موقف عربي قوي يتمثل في قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع بلغاريا.
وكان طاقم الطب البلغاري قد حوكم فى ليبيا بتهمة نقل فيروس الإيدز عمدًا إلى أكثر من 430 طفلاً ليبيًا، وحكم عليه بالإعدام لثلاث مرات قبل أن يخفف إلى السجن مدى الحياة، بعد تخلي أسر الضحايا عن الادعاء.
وأثار عفو الرئيس البلغاري أسر الأطفال المصابين، ما دفع الحكومة الليبية إلى استدعاء القائم بأعمال السفارة البلغارية بطرابلس الأربعاء الماضي للاحتجاج ولطلب تفسير رسمي من الحكومة البلغارية حول انتهاكها لاتفاق الاسترداد الموقع بين البلدين فى ثمانينيات القرن الماضي.
وتؤكد طرابلس أن الاتفاق الموقع بين ليبيا وبلغاريا عام 1984 لا ينص على احتمال إصدار عفو عن المدانين.
ومن جانبها رفضت صوفيا الخميس الماضي الاحتجاجات الليبية وزعمت أنه لا يوجد مانع قضائي أمام هذا الإجراء.
وأدانت بشدة أسر الأطفال المصابين بالإيدز فى بيان استهتار الرئيس البلغاري بالقانون الدولي وبدماء الأطفال، وطلبت من السلطات الليبية تقديم طلب إلى الإنتربول بإعادة توقيف الفريق الطبي وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلغاريا وطرد مواطني بلغاريا وشرکاتها من ليبيا.