يبدأ حزب العدالة والتنمية الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان التركي في طرح مسودة دستور جديد للنقاش في الأوساط الحقوقية والأكاديمية قبل عرضه على البرلمان الجديد لاعتماده خلال الأسابيع المقبلة.
وتتضمن مسودة الدستور الجديد على بنود من شأنها الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية التركية ليبقي له فقط حق اعتماد ولاة المحافظات وسفراء تركيا في الخارج.
كما يقلص الدستور الجديد من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا ويزيد عدد أعضاءها إلى 17 عضوًا بدلا من 11، بحيث يتم تعيين الأعضاء الجدد من قبل البرلمان التركي، شريطة أن يكونوا من بين القضاة الذين سيرشحهم المجلس الأعلى للقضاء بالاتفاق مع محكمة الاستنئاف والتمييز العليا.
وصرحت مصادر تابعة لحزب العدالة والتنمية أن الدستور سيحد أيضا من صلاحيات الجيش ويضع جميع تصرفاته وقرارته تحت رقابة القضاء ومحاسبة البرلمان، وأكدت على أن الدستور الجديد سيكفل جميع الحقوق الفردية والديمقراطية بشكل مطلق.
وكان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ظفر أوسكول قد صرح بضرورة استبعاد مبادئ أتاتورك من الدستور الجديد لكونها لم تعد تلبي طموحات الشعب التركي، وهو الأمر الذي ترجح الأوساط التركية حدوثه خاصة بعد الدعم الشعبي الكبير الذي حصل عليه الحزب في الانتخابات الأخيرة.
وكان البرلمان السابق قد أجرى تعديلات دستورية قبل الانتخابات الأخيرة تهدف لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لفترتين كل منها 5 سنوات بدلاً من واحدة لمدة 7 سنوات.
ومن جهته رفض رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزار المصادقة على هذا التعديل مرتين، الأمر الذي يتم بمقتضاه إحالة هذا التعديل للاستفتاء الشعبي، كما ينص الدستور، حيث تم تحديد 21 أكتوبر المقبل، كموعد أخير للاستفتاء، وهو ما يعني أن الرئيس الجديد لتركيا سيتم انتخابه الآن من قبل البرلمان على أن يتم انتخاب الرئيس اللاحق من قبل الشعب مباشرة .