في قرار وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه "تاريخي وغير مسبوق"، أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بنشر قوات مشتركة في إقليم دارفور السوداني.
ومن المقرر أن تضم هذه القوات 26 ألف جندي وشرطي كحد أقصى، وبقيادة مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وتعتبر هذه القوات أكبر قوة "حفظ سلام" تنشرها الأمم المتحدة في العالم.
وينص القرار على ان عدد القوات سيكون 19555 جنديا كحد اقصي اضافة الى 6432 من الشرطة المدنية كحد اقصى.
وبموجب القرار الجديد تمتلك هذه القوات صلاحية استخدام القوة المسلحة للدفاع عن المدنيين وعمال الإغاثة في دارفور من أي هجوم.
وتم إقرار القرار الجديد حول دارفور بعد إدخال تعديلات على النص الأصلي الذي كانت قد تقدمت به بريطانيا وفرنسا، وإسقاط عدد من النقاط التي كانت موضع اعتراض من السودان، وغانا وجنوب إفريقيا، العضوين الإفريقيين في دورة مجلس الأمن الحالية.

وقد أزيل من نص مشروع القرار التهديد باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار السودان على قبول نشر تلك القوة، وأزيل أيضا منه التهديد بفرض عقوبات إضافية على الخرطوم إذا عرقلت نشر تلك القوة.
من جهته، أعرب سفير السودان لدى الأمم المتحدة عن استعداد بلاده للتعاون مع قوات الأمم المتحدة المقرر نشرها في اقليم دارفور السوداني بموجب قرار مجلس الأمن الأخير.
وقال السفير محمود عبد العليم محمد: إن السودان يرحب بالقيود المفروضة على صلاحيات القوات المزمع نشرها في الإقليم بموجب القرار، وإن مجلس الأمن قد عمل ما يكفي لتبديد مخاوف بلاده.