أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة الموريتانية نواكشوط حكمها النهائى بحق عدد من المعتقلين السلفيين الذين كانوا يحاكمون بتهم تتضمن:"الإرهاب"، وحمل السلاح في مواجهة الدولة، وبرأت المحكمة المتهمين جميعا من الاتهام بالإرهاب، ومن المشاركة فى عملية "لمغيطى" وحمل السلاح على الدولة، وأمرت بالإفراج عن تسعة منهم، بينما أدانت خمسة آخرين بتهم لا تتعلق بالإرهاب وقضت بحبسهم لمدد متفاوتة.

وقد أمرت المحكمة بسجن الطاهر ولد بيه خمس سنوات، وسجن اعل الشيخ ولد الخومانى والطيب ولد السالك ثلاث سنوات، والسجن سنتين مع وقف التنفيذعلى اثنين هما: المصطفى ولدعبد القادر ومحمد الأمين ولد اجدود .
ولم يتوسع قاضي محكمة الجنايات الموريتانية بحيثيات الحكم، غير أنه قال إن نص الحكم وتفسيراته ستنشر في غضون شهر.

وقال محامي المتهمين محمد ولد أحمد مسكه: "أعتقد أن المحكمة لم تعثر على أدلة كافية لإدانة المتهمين على أساس الإرهاب.. فلم يتم تقديم أي دليل على ذلك". وأضاف: "المحكمة حكمت ونحن نحترم أحكامها، لكنها أصابت في حق البعض وأخطأت في حق البعض الآخر، ونحن ننوه بتبرئتها للجميع من تهمة لمغيطي والإرهاب، وسنقوم باستئناف الحكم في حق من أدين، ونرجو من محكمة الاستئناف تدارك ما أخل به سلفها حتى ينعم الجميع بالحرية والكرامة".
وكان المعتقلون الـ14 يواجهون تهما عدة، منها "الانتماء إلى مجموعة إرهابية، والمشاركة في تدريب بالخارج، إضافة إلى التزوير واستخدام وثائق مزورة"، واتُهم ثلاثة منهم "بحمل السلاح ضد بلدهم"، والمشاركة في الهجوم على قاعدة "لمغيطي"، الذي أسفر عن مقتل 15 عسكريًا موريتانيًا، وتبنى المسؤولية عنه تنظيم القاعدة.
وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة أن الحكم في قضية المعتقلين السلفيين الأربعة عشر يطوي آخر ملفات التيار الإسلامي أمام المحاكم الموريتانية منذ عام 2005.